أكدت مصادر أن مجلس الشورى يناقش في جلسته الأربعاء المقبل، فرض فحص تحليل “الإيدز” قبل الزواج، وعلى المرأة الحامل والمتقدمين للوظائف العسكرية، والكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. وقالت المصادر أن نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، يحذر من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض الإيدز على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم كما يحظر “النظام” أيضا كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم وكذلك منع النظام فصل مصاب “الإيدز” من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، ويأضافت المصادر عاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.