باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها التعاون مع وزارة العدل في إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ (148000000) ريال ناتج بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاض سابق لحصوله على مبلغ (10250000) ريال وموظفين اثنين في الإدارة ذاتها لحصولهما على مبلغ (5000000) ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي. وأوقفت نزاهة موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (63000000) ريال ثلاثة كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171000000) ريال، إضافة إلى إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة المنطقة ذاتها (تم إيقافه) للاستيلاء على ثلاث قطع أراض وبيعها على مواطنين بقيمة (1223000) ريال. وجرى إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعا من الإمارة ذاتها على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2655071) ريالا. وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2896179) ريالا من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة، إضافة إلى إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1932264) ريالا من صندوق الأمانات، وإيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100000) ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه. وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57000) ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات. وأوقفت نزاهة طبيب بيطري يعمل في وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها للمناقصة ذاتها وحصوله عليها بسبب ذلك. وبالتعاون مع وزارة الداخلية عسكري تم إيقافه يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165000) ريال. وأوقف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية. وقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34500) ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات. وبالتعاون مع وزارة الداخلية أيضا تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز. وقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23000) من أصل (165000) ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين بطريقة غير نظامية. كما قبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15000) ريال من أصل مبلغ (20000) ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية. وأوقف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15000) ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية، إضافة إلى إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10000) ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية. كما أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3000) ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية. وقبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6000) ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية. وأوقف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4000) ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه). وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وضبطه ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.