صراحة الرياض : اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من  175 مواصفة قياسية ولائحة فنية في مجالات متنوعة تركزت حول المحاور الاستراتيجية للمبادرات الوطنية التي أقرتها خطط التنمية. كما استعرض المجلس معدلات الإنجاز في الخطة الاستراتيجية للهيئة، ووافق على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية لإعداد دراسة خاصة باستقلالية اللجنة السعودية للاعتماد . وكشف معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي أن الاجتماع  السادس والأربعون بعد المائة  لمجلس إدارة الهيئة الذي عُقد مؤخراً برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمقر الهيئة الرئيس بالرياضـ اعتمد 35 لائحة فنية و 143 مواصفة قياسية منها 79 مواصفة ولائحة جديدة، موزعة بين مجموعات المنتجات الكهربائية والميكانيكية والمقاييس، ومنتجات التشييد ومواد البناء، والمنتجات الكيميائية والغزل والنسيج والبيئة. كما استعرض المجلس معدلات الإنجاز في الخطة الاستراتيجية التي أقرها المجلس في اجتماعه الأخير للربع الأول من العام المالي 1435/1436 هـ ، واعتمد الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435 هـ، واتخذ بعض القرارات المتعلقة بآليات العمل وتطويرها. يذكر أن من أهم المواصفات التي تم اعتمادها: قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية، و منتجات العزل الحراري، و تحديث اللائحتين الفنيتين الخاصة بالأدوات الصحية الخزفية ( المراحيض الغربية وطرق اختبارها)، ولوحات التوزيع الكهربائية، و متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، و أجهزة العرض (ثلاثية الأبعاد ، المرنة)، و كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، وكابلات الاتصالات المحورية، والكود الوطني للوقود الغازي.وستسهم هذه المواصفات واللوائح الفنية في تحقيق متطلبات مجموعة من المبادرات الوطنية من أهمها كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه. وأشار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن اللجان الفنية بالهيئة أحرزت تقدماً ملموساً في ترجمة الأهداف الاستراتيجية لها، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات لقياس الأهداف الاستراتيجية في مجالات تعزيز سلامة المستهلك وترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة وطنياً وإقليمياً، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور تلك الأهداف في تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، علاوة على دراسة تعزيز القدرات الفنية وتحسين الاجراءات التشغيلية وكذلك تطوير بيئة العمل بالهيئة. وعلى صعيد التوجهات المستقبلية أكد القصبي أن اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات وافق على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية لإعداد دراسة خاصة باستقلالية اللجنة السعودية للاعتماد وذلك في إطار الجهود التطويرية لهذا الجانب من أنشطة الهيئة، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول عرض رؤية شاملة حول هذا التوجه آخذة بعين الاعتبار الوضع القانوني والاعتباري للجنة السعودية للاعتماد مع الاستفادة من النماذج الإقليمية والعالمية المماثلة. يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات المعنيّة وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، الدفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة)، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة من رجال الأعمال يمثلون قطاعي الصناعة والتجارة.