قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بسجن 56 متهماً بين عامين و14 عاماً في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل محافظة البحيرة العام الماضي، في حادث أودى بحياة أكثر من 200 شخص. ووقع الحادث في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وأنقذت قوات حرس الحدود وصيادون 169 آخرين. وكانت النيابة العامة أحالت 57 متهماً للمحاكمة بتهم شملت التسبب من طريق الخطأ في وفاة المهاجرين وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية في المركب وتعريض حياة ركابه للخطر. وشملت الاتهامات الحصول على أموال من الضحايا وإخفاء متهمين مطلوبين للعدالة والنصب ومزاولة مهنة إلحاق عمال بالخارج من دون ترخيص واستخدام مركب للسفر من دون ترخيص. وقالت المصادر إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح في مدينة رشيد، إحدى مدن البحيرة، برأ ساحة متهمة واحدة. وغرق المركب قبالة قرية برج رشيد حيث يلتقي فرع رشيد، أحد فرعي نهر النيل، مع البحر المتوسط، وكان يقل مصريين وسودانيين وإريتريين وصوماليين ويعتقد أنه كان متجهاً إلى إيطاليا. وأقر البرلمان المصري بعد شهر واحد من الحادث عقوبات الحبس والغرامة لتهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم أو التوسط فيه. وصدر الحكم على بعض المتهمين غيابياً، لكن صاحب المركب «الرزق بإذن الله» تصدر المحكوم عليهم حضورياً وغرمته المحكمة 20 ألف جنيه وقضت بنفس الغرامة على آخرين، وقضت بمصادرة المركب الغارق ومركب آخر عاون في تنظيم الرحلة. ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الذي صدر مشمولاً بالشغل والنفاذ أمام محكمة الجنح الأعلى درجة. وتقول وكالات إغاثة إن عدداً قياسياً من المهاجرين يبلغ خمسة آلاف غرقوا في المتوسط العام الماضي. وكان الحادث الأسوأ في نيسان (أبريل) الماضي خارج السواحل المصرية، عندما غرق حوالى 500 مهاجر أفريقي بينهم أطفال في حادث غرق مركب صيد كانوا يستقلونه. ومنذ توصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق قبل عام واحد لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان تحول غالبية المهاجرين إلى الطريق الأخطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا.