أوضحت شركة المزايا القابضة، أن السوق العقاري الخليجي، يواصل مسيرته الاقتصادية المميزة رغم الضغوطات والتحديات المتنوعة التي تحيط به، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي.وأكدت الشركة أن حركة المعروض وعمليات تسليم المشروعات العقارية السكنية والتجارية، تحتاج إلى متابعة ومراقبة دائمة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة باستقرار أداء القطاع العقاري خلال الفترة الحالية والمقبلة، لأن مؤشرات الطلب مازالت دون مستوياتها المسجلة، وأن وتيرة النشاط الاقتصادي لا تدعم تسجيل مستويات طلب مرتفعة، الأمر الذي من شأنه رفع مخاطر استمرار تسليم الوحدات العقارية بشكل عشوائي.وأشارت «المزايا» في تقريرها الأسبوعي، إلى أن مؤشرات الانتعاش مازالت تختبر مواقع عدة في أسواق المنطقة تبعاً لمؤشرات العرض والطلب، ومستويات السيولة الاستثمارية الموجهة للاستثمار العقاري، أو الاتجاه نحو التملك من قبل مواطني دول المنطقة أو من قبل المقيمين والمستثمرين الأجانب، بحيث تشير البيانات إلى أن أداء السوق العقاري متباين بشكل نسبي، ويؤثر بشكل مباشر على الجدوى الأساسية للمشاريع الجاري تنفيذها، ما يضغط على الأسعار المتداولة سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.ولفت التقرير إلى أن تحديد مستويات الانتعاش في أسواق المنطقة، يعتمد بشكل كبير على طبيعة المشاريع والخطط العقارية التي ترمي إلى تنويع المنتجات واستهداف الطلب المحلي والخارجي، بحيث إن حدوث تباين في معادلة العرض والطلب سيؤدي إلى ظهور اختلالات في الأداء والأسعار وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار.وذكر أن العديد من المشاريع السكنية وآلاف الوحدات السكنية الجديدة، ستدخل أسواق المنطقة العقارية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، بسبب تراجع وتيرة الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية مثل التجارية والصناعية، والمشروعات الحكومية.وبين أن العلاقة المتداخلة بين وتيرة النشاط الاقتصادي والطلب على المنتجات العقارية في ظل الظروف الحالية تعتبر ضاغطة وليست داعمة للقطاع العقاري، الأمر الذي يبين أن مؤشرات التراجع على الطلب تميل إلى مزيد من الانخفاض مع الحفاظ على خصوصية الأسواق، إذا ما تواصلت عمليات التسليم للمنتجات العقارية على اختلاف فئاتها، وفق الجداول الزمنية الموضوعة في الأساس لذلك.وأضاف التقرير أن حركة المشاريع العقارية في المنطقة لن تتوقف عند حدود معينة، وستبقى مستمرة، لأن التغيرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لن تتوقف خلال العام الحالي، الأمر الذي يتطلب الاتجاه نحو إيجاد معادلة وسطية، تستطيع من خلالها شركات التطوير العقاري والقائمين على السوق وضع صيغة مناسبة لإدارة القطاعات الاقتصادية كافة، والسيطرة على المتغيرات السلبية في شتى الظروف.وتابع أن قيمة المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدرت خلال عامي 2016 و2017 بـ 629 مليار دولار، بحيث يخضع السوق العقاري الإماراتي حالياً إلى عمليات مراقبة كثيفة للمعروض من الوحدات السكنية التي تم تسليمها خلال العام الماضي والتي تقدر بـ 34 ألف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها خلال العام الحالي.وكشف عن تسجيل السوق العقاري السعودي حالة من التعقيد، بسبب تدني نسب التملك للمواطنين والارتفاعات الكبيرة المسجلة على أسعار الأراضي، والتي سجلت تراجعات كبيرة خلال العامين الماضيين، إذ إن تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في المنطقة سيكون مفيداً للأسواق، فيما سيكون التأثير السلبي على الأسواق من خلال زيادة المعروض من المشاريع الاستثمارية، والتي ستخضع القيم الإيجارية والبيعية إلى قوى العرض والطلب، منوهاً بأن وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، كانت قد أعلنت عن إطلاق أولى دفعات البرنامج السكني الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، على أن يكون التسليم خلال 3 أعوام وفق جداول الاستحقاق للمواطنين.وأوضح التقرير أن السوق العقاري القطري، يعتبر من أكثر الأسواق التي تزدحم فيها المشروعات العقارية من كل الفئات والاستهدافات، بحيث بدأت بتسليم المشروعات والوحدات السكنية والتجارية منذ أكثر من عام، إضافة إلى أنها مستمرة في إدخال المشاريع الجديدة إلى أسواقها، ما يعني وجود اتجاه تصاعدي في قطاع الإنشاءات على المديين المتوسط والطويل.وتابع أن البيانات المتداولة تشير إلى أن السوق العقاري القطري، سيشهد تسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية وما يقارب 700 برج وعمارة حتى عام 2020، الأمر الذي يفسر بأن أي تراجع يسجل على قوى الطلب أو زيادة تسجل على المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب، من شأنها الإضرار بآليات السوق، وتعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة، نتيجة الصعوبات التي سيواجهونها في عمليات التأجير والبيع بالأسعار السائدة، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجهها المشروعات الممولة من قبل المصارف.ونوه بأن مؤشر أسعار الإيجارات في إمارة أبو ظبي يواصل تراجعه، متوقعاً أن تصل التراجعات السعرية إلى مستوى 15 في المئة وأكثر، نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الشقق الجديدة والقديمة، فيما تتجه الأسعار في إمارة دبي بالاتجاه نفسه خلال العام الحالي، كونها شهدت تراجعات وصلت إلى 5 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2016، مرجحاً أن تسجل المزيد من التراجعات مع البدء بتسليم 31 ألف شقة سكنية و12 ألف فيلا خلال العام الحالي في عدد من المواقع بالإمارة.وأفاد أن مسارات السوق العقاري السعودي، أظهرت حصول تراجعات بنسب وصلت إلى 25 في المئة خلال العام الماضي.