أوضحت شركة المزايا القابضة، أن مسيرة الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق العقاري البحريني مستمرة، رغم جميع الظروف التي تحيط به، بحيث تجاوزت نتائج الاستثمار كل التوقعات، لما حمله اقتصادها من فرص استثمارية جيدة، ومراكز قوة يتمتع بها القطاع العقاري البحريني، والذي مكنه من تجاوز الأزمات دون خسائر حادة، أو تسجيل حالة من الهروب الجماعي للاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن مستوى تعثرالمشروعات العقارية مازال محدوداً لدى السوق العقاري، نتيجة حزمة التشريعات والقوانين المعمول بها، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف، في حين تعتبر المملكة من أولى الدول التي طبقت مبدأ الانفتاح الاقتصادي والعقاري، وبشكل خاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن السوق العقاري البحريني من بين الوجهات التي تعتبر ملاذاً آمناً للكثير من الشركات العقارية والمستثمرين.وأكدت«المزايا» في تقريرها الأسبوعي، أن السوق العقاري البحريني يتمتع بجاذبية استثمارية، ووتيرة نشاط جيدة على الرغم من الظروف الضاغطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، نتيجة القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة في المملكة على أساس الكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمن شروط محددة.وبين التقرير أن هذا الأمر عمل على تشجيع دخول المستثمرين إلى سوق البحرين، بالإضافة إلى التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحرراً على مستوى المنطقة، بما فيها الضرائب على الشركات الخاصة، والأرباح الرأسمالية وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.ورأى أن انخفاض كلف الإيجار على المساحات الإدارية والأراضي الصناعية، وحرية التملك على الأصول التجارية والعقارات بنسبة 100 في المئة للأجانب، يشكل دافعاً إضافياً للاستثمار، بحيث وصلت نسب العائد على الاستثمار العقاري والتي تتراوح بين 10 و12 في المئة على الإيجار إلى 40 في المئة على البيع، بسبب تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي متطلبات السوق والحفاظ على حقوق كافة أطراف المعادلة.وأشارالتقرير إلى أن التركيز ينصب على طرح المزيد من التشريعات، ذات العلاقة بالمشاريع العقارية المتعثرة والتي تقدر قيمتها بـ 473 مليون دينار بحريني.وبين أن السوق العقاري البحريني سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي على مستوى الصفقات والمبايعات، وعلى مستوى المعروض من المنتجات العقارية، والتي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في مختلف مناطق المملكة، والتي أدت أيضاً إلى المزيد من الانخفاض على أسعار الإيجار السائدة.ورجح أن تقود هذه المؤشرات إلى مزيد من المنافسة بين الملاك والمطورين، على عرض منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.ولفت إلى أن أمام المستأجرين الكثير من الخيارات ضمن المعروض في السوق، بحيث سيكون التركيز على المنتجات العقارية ذات الجودة العالية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت تراجعاً بنسبة 8 في المئة.وكشف التقريرعن تسجيل الفلل تراجعا بنسبة 7 في المئة، متوقعاً طرح المزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة، مفيداً أن أسعار الإيجارات مرشحة لتسجيل هبوط في الأسعار، فضلاً عن أن أسعار المساحات المكتبية سجلت استقراراً جيداً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.وأفاد أنه على صعيد قوة السوق ونقاط الجذب والمنافسة فإن السوق العقاري البحريني مازال يفرز المزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة، إذا ما تمت مقارنته بالاقتصادات المجاورة للمملكة، بحيث تحظى البحرين بتصنيف مرتفع ضمن قائمة البلدان الجاذبة للاستثمار، وضمن الخيارات الجيدة المتوافرة أمام المستثمرين الباحثين عن الاستثمار العقاري المناسب على مستوى المنطقة.وتابع أن السوق البحريني يتميز في الوقت الحالي بوجود مشاريع كبرى متعددة الاستخدام، وتلبي نسبة كبيرة من أنواع ومصادر الطلب المختلفة، بحيث إن وتيرة النشاط العقاري مازالت مرتفعة وتعكس سيولة السوق ومستويات الطلب والأسعار السائدة، لتصل القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية إلى ما يقارب 290 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.وأوضح أن مملكة البحرين تتجه نحو تطوير قطاع السياحة والتجزئة، فيما تحظى استثمارات البنية التحتية بدعم ومتابعة رسمية مباشرة، لأن البنية التحتية المتطورة سواء كانت ذات علاقة بشبكات الطرق أم الجسوروتطويرالمطارات، تشكل أحد أهم عوامل التنشيط الاقتصادي وتحريكه، بما يتماشى وخطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل. وذكرالتقريرأن هناك تحديات فرضتها تطورات أسواق النفط، وتراجع العوائد والدخول في عملية فرز للأولويات التنموية والإنفاق التنموي على مستوى دول المنطقة والدول المنتجة للنفط، والتي أثرت سلباً على كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، الذي أثبت قدرته على الصمود والاستمرار بالنشاط.وبين أن عوامل تنشيط القطاع العقاري لدى المملكة مازالت قائمة وتعمل بنشاط، ويأتي في مقدمتها الاستثمارات الخليجية، وبشكل خاص الاستثمارات السعودية في السوق العقاري، والتي تقدر بما نسبته 80 في المئة من الاستثمارات الخليجية.ونوه بأن المستجدات الأخيرة من شأنها أن ترفع من مخاطر الاستثمار على مستوى المنطقة ككل، وأن تفرض المزيد من التحديات على حركة السيولة والمستثمرين، متوقعاً أن تستفيد الأسواق البحرينية من حالة التوتر القائمة، وأن تسجل المزيد من التدفقات النقدية الاستثمارية، لما تتمتع به من طلب قوي وسوق ينمو مع الزمن، بالإضافة إلى ما تتمتع به من فرص ناجحة وبيئة استثمارية استثنائية.