أكدت «اقتصادية دبي» أن إتمام الصفقات التجارية بين المنشآت والتجار، حسب الاتفاق، يجنب الأطراف المتعاقدة الخسائر غير المبررة، مؤكدة أن الالتزام يجب أن يكون متبادلاً بين جميع الأطراف المتعاقدة، وأنه لا يحق لأحد الإخلال أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، لما فيه من ضرر على الأطراف الأخرى. وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مفيد الزعابي، إنه «تلقى شكوى من تاجر، أفاد بأنه اتفق مع آخر على شراء كمية من المواد الغذائية»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بينهما على تسليم وتوفير المواد الغذائية بالكامل خلال فترة زمنية تم تحديدها والاتفاق عليها. وأضاف أن التاجر وفر بالفعل المواد الغذائية المطلوبة، لكن الشاكي لم يستطع تحميل البضاعة مرة واحدة، وعليه تم الاتفاق على أن يقوم التاجر الشاكي بأخذ دفعة من المنتجات، ومن ثم زيارة المحل مرة أخرى لأخذ الدفعة الثانية، مشيراً إلى أنه عند محاولته الوصول للتاجر لأخذ بضاعته، رفض التاجر (المشكو ضده) إعطاءه ما تبقى له من مواد غذائية، ولم يجد الشاكي حلاً لمشكلته، وعليه قام بالتواصل مع «اقتصادية دبي» لحل مشكلته. وأوضح الزعابي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، بدأ بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق والمستندات والأوراق الداعمة للشكوى، لافتاً إلى أنه فوجئ بأن الاتفاق كان في عام 2014، ولا يوجد سبب منطقي يجعل الشاكي ينتظر هذه الفترة الزمنية الطويلة ليسأل ويطالب بحقه، وهو ما دعا إلى التواصل مع الطرف الآخر لاستيضاح أبعاد الشكوى. وأشار إلى أن الموظف تواصل مع التاجر المشكو ضده، للإاطلاع على تفاصيل الاتفاق، حيث أفاد المشكو ضده بأن الشاكي لم يلتزم بأخذ المواد الغذائية من المحل، وحاول مراراً وتكراراً التواصل معه لزيارة المحل وأخذ بضاعته، لكن دون جدوى، منوهاً بأنه أرسل رسائل نصية ورسائل بالبريد الإلكتروني كدليل على أنه قام بجميع ما يلزم، لكن التاجر الشاكي، صاحب البضاعة، لم يستجب. وبين الزعابي أنه، بعد انقضاء فترة زمنية طويلة، لم يستطع التاجر المشكو ضده الاحتفاظ بالبضاعة، وتم التصرف فيها وإتلافها بالاستعانة بالجهات المختصة. وذكر أنه تم التواصل مع الشاكي، والتحدث معه عن الأسباب الغريبة التي دفعته لعدم استلام البضاعة طوال هذه الفترة، وتمت توعيته والتنبيه عليه بشأن الموضوع، مشيراً إلى أن الشاكي أكد استيعابه للموضوع، والخطأ الذي ارتكبه، وأدى إلى هذا النزاع التجاري. وأشاد الزعابي بالجهود المبذولة من موظفي القسم، والسعي إلى حل الشكوى بالطريقة الصحيحة، مؤكداً أن التجار والمستهلكين عليهم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، لأن الالتزام يجب أن يكون متبادلاً بين جميع الأطراف المتعاقدة، ولا يحق لأحد الإخلال أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، لما فيه من ضرر على الأطراف الأخرى.