أوضحت سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017 ـ 2021 التي اعتمدها مجلس الوزراء، هي جزء من الخطة الشاملة التي تعمل على تنفيذها الوزارة لاستهدف هذه الشريحة المجتمعية المهمة. وأكدت أن هناك برامج ومبادرات متخصصة لدعم ذوي الإعاقة في جميع المجالات الصحية والتعليمية وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز وعي المجتمع، سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأضافت سهيل أن وزارة تنمية المجتمع تعمل على التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارات، لتعزيز خطة تأهيلية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، خصوصاً أن الوزارة هي المظلة التي تنضوي تحتها جميع جهود مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هناك رؤية واضحة لتنسيق الجهود جميعها مستقبلاً، لضمان استفادة قصوى من كل الإمكانات والتوجيهات التي تطلقها قيادات الدولة في هذا الاتجاه، بهدف ضمان حصول هؤلاء الأطفال على أسلوب حياة متكامل يعود عليهم بالمنفعة. وتابعت أن الوزارة لديها مشروع متكامل يستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وفي أحد مستهدفاته الأطفال، كونهم النواة الأساسية للمجتمع، وأن ما سيقدم لهم من خدمات ودعم سينعكس مستقبلاً عليهم، لافتة إلى أن هناك فريق عمل متخصصاً سيتم الإيكال له متابعة ما سيتم اعتماده من توصيات لهذه الاستراتيجية وضمان تنفيذ بنوده بدرجة كاملة، حتى يتم التأكد أن الاستراتيجية تسير وفق المقرر لها سواء من حيث الفترة الزمنية وتحقيق المستهدفات بنجاح كامل. وأكدت سهيل أن الوزارة تنسق مع كافة الجهات التنفيذية المحلية للعمل على تأهيل البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً أن المعايير التي وضعت في هذا الشأن تعتبر عالمية، ولذلك فإن تنفيذها يتم وفق خطط مدروسة وبمتابعة مستمرة بين كافة الجهات المعنية في الإمارات.