أصدرت محكمة مصرية الأحد أحكاما بالسجن راوحت بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين اوقع 202 قتيل في 2016 قبالة مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، بحسب مصدر قضائي. وأفاد المصدر أن محكمة جنج رشيد التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحا ان 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا. وكان المتهمون الـ 57 احيلوا للمحاكمة امام محكمة جنح رشيد بتهم "القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب +الرزق بإذن الله+ في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، واستخدام مركبي +غزال الجديدة+ و+الحاج فتحي عابدين+ بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما". وفي 21 سبتمبر 2016 ، قتل 202 شخص في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر بينما تم إنقاذ 163 شخصا. وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن الا انه كان من بينهم ايضا العديد من المهاجرين من السودان واريتريا وسوريا واثيوبيا. ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف. وفي فبراير الماضي، اطلقت مصر، بتمويل من المملكة المتحدة وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن توفير فرص عمل وبدائل اقتصادية لجذب الشباب الحالم بعبور المتوسط نحو أوروبا. والمشروع ممول من المملكة المتحدة بمبلغ مليوني جنيه استرليني (2,35 مليون يورو). ويهدف البرنامج الى تعزيز القانون المصري بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك عبر ملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين. كما يتضمن البرنامج إقامة ثلاثة مشاريع صغيرة للفئات الضعيفة في 11 محافظة مصرية تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية. وستتولى المنظمة الدولية للهجرة تدريب عشرات القضاة ومحققي النيابة وقوات إنفاذ القانون المصرية للتعامل مع قضايا الهجرة، بموجب هذه الاتفاقية.