أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، عدم وجود تعثر في الربط الخليجي للسكك الحديدية، مشيرا إلى بعض التأخيرات الفنية، حيث إن بعض الدول الخليجية بدأت تصوراتها متأخرة للمشروع، والآن على وشك الانتهاء من المخططات الرئيسية، فيما دول أخرى عينت شركات أجنبية لوضع مخططها الرئيسي. وأرجع نقي أسباب تأخير الربط الخليجي الى بعض المسائل الفنية، والتغيير في المخططات، وعدم إكمال جاهزية البنية التحتية، مؤكدا أن الربط الحديدي سيكون له أثر إيجابي كبير في الصناعة الخليجية ونقل الركاب، كما سيتم العمل على توطين السكك الحديدية، إذ إن الربط سيوفر العديد من الصناعات التي سيكون لها مردود على السوق المحلي، خاصة وأن السكك ستغطي ما يقارب 2150 كيلو مترا ما بين دول الخليج، وستولد ما بين 80 إلى 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات القادمة. وقال إنه بعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي والنجاح الذي حققه، فإن التوجه الآن إلى الربط المائي، وهو مشروع ضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسيعطى الأهمية القصوى بين المشاريع الخليجية. وبين نقي أن كل دولة من دول الخليج بدأت وضع المخططات الرئيسية للسكك الحديدية والتي ستربط كافة دول الخليج، مضيفا إنها ستبدأ بعدها بالربط الداخلي ومن ثم الخارجي. وطالب أمين عام اتحاد غرف التعاون خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بغرفة الشرقية، في إطار التقديم لملتقى الصناعة الخليجية تحت شعار «الصناعة ودورها في تنويع مصادر الدخل والصادرات الخليجية» خلال الفترة من 5- 6 إبريل المقبل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، بضرورة إنشاء برنامج تمويلي لدعم الصادرات الخليجية للمنافسة في الخارج لا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من القطاع الخاص، منوها الى أن عدد المؤسسات الخليجية تبلغ مليون منشأة في الوقت الراهن. وأشار إلى وجود مفاوضات جادة لإنشاء شركات خليجية لممارسة العديد من الأنشطة تضم رجال وسيدات أعمال، مضيفا إن الشركات الخليجية المشتركة لم تحدد رأس مالها، وأكد وجود مفاوضات فرنسية - خليجية؛ لإنشاء شركة مشتركة، قطعت المفاوضات فيها شوطا وبدأت مرحلة دراسة الجدوى. وقال نقي إن اتحاد غرف التعاون اقترح إنشاء خط بحري يربط السعودية بالبحرين في عام 2009، بحيث يتولى نقل الركاب والشاحنات والقاطرات الحديدية، لافتا الى وجود التكنولوجيا والبنية التحتية لإنشاء الخط البحري، مبينا أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، إذ بدأت البحرين وضع التصاميم من خلال التعاقد مع شركة، فيما بدأت الإمارات فعليا في تشغيل بعض الخطوط، واستكملت المملكة بعض الخطوط، وكذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عمان. وأضاف، إن دول التعاون تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% في الناتج المحلي بحلول 2020 مقارنة بنحو 10% حاليا، متوقعا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار عام 2020، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا، لافتا الى أن حركة التبادل التجاري بين دول المجلس تبلغ 111 مليار دولار قابلة للزيادة مع الانفتاح الجمركي. بدوره، قال الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات محمد النعيمي، إن ميناء الفجيرة يمتلك البينة الأساسية ليكون منفذ الصادرات الخليجية على خليج عمان، نظرا لوجود السكك الحديدية والبني اللوجستية، وكذلك لوجود أكبر محطة لانتاج الكهرباء وتحلية المياه، مبينا أن 70% من نفط إمارة أبوظبي يصدر عبر ميناء الفجيرة. وأكد النعيمي وجود استثمارات سعودية في إمارة الفجيرة في العديد من المنشآت الصناعية، مع رغبة لدى المستثمرين بالمملكة للاستثمار في دولة الإمارات.