أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، وجود طلبات من قبل الشركات للإدراج في سوق البحرين الاستثماري الذي يمثل محطة مهمة للشركات ومشاريع ريادة الأعمال الواعدة الباحثة عن رأس المال للنمو والتوسع. وقال: «عندما سمع مستثمرون عن سوق البحرين الاستثماري تقدموا بأكثر من 30 طلباً لإدراج شركاتهم في بورصة البحرين، ولكن اخبرناهم أنهم يمكنهم التقدم عند تدشين السوق بشكل رسمي عبر مستشارين معتمدين من قبل البورصة». وأضاف «توفر الشركات الاستشارية المتخصصة المعتمدة من قبل سوق البحرين الاستثماري خدمات الدعم والإرشاد للشركات المصدرة للأوراق المالية لضمان استيفائها شروط الإدراج والإفصاح الخاصة بالسوق». وأشار إلى أن السوق يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال، ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسية لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42 في المئة في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015. وبالإضافة إلى إمكانية الحصول رأس المال، ستستفيد الشركات المدرجة في السوق أيضاً من تطبيق المعايير عالمية من حيث التدقيق والمراجعة المالية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراجعة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك وفقاً للوائح السوق. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة تشكل الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، وذلك بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام والتي بينت تضاعف عدد التسجيلات التجارية في البحرين نحو 3 أضعاف في 2016 مقارنة بالعام 2015، من 9 آلاف سجل إلى نحو 27 ألف سجل، ما يعزز أهمية وجود مبادرات رائدة مثل سوق البحرين الاستثماري لملء فجوة تمويلية هامة في السوق.