أصدرت قوى التيار الوطني الديمقراطي (جمعية المنبر التقدمي، جمعية التجمع القومي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»)، بياناً أمس (الأحد)، طالبت فيه بـ «تحقيق شفاف وعادل وإعلان واضح من الجهات المختصة عن حقيقة ما تعرض له الشاب مصطفى حمدان، وخصوصاً أن منطقة الدراز كانت ولاتزال محاصرة من قبل أجهزة الأمن، ولا يمكن لأحد الدخول منها وإليها إلا عبر منافذ محددة وإجراءات أمنية صارمة». كما طالبت بـ «الكشف عن هوية وطبيعة العناصر الملثمة الذين اطلقوا الرصاص في منطقة سقوط الشاب مصطفى حمدان، وفق روايات الأهالي، وما كشف عنه شريط الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم من أطلق الرصاص للعدالة». وأكدت قوى التيار الديمقراطي في بيانها على «الثوابت الوطنية بحق كافة فئات وشرائح الشعب البحريني في العيش بأمان وحرية وعدالة، وعلى مشروعية النضال السلمي لشعب البحرين وقواه المناضلة ومطالبه العادلة والمشروعة في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تتحقق فيها العدالة للجميع دون تمييز وتصان فيها حقوق الإنسان والحريات التي يحميها القضاء العادل المستقل». وشددت على أن «الحل الأمني لم ولن يقود بلادنا للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، بل إن طريق الحل يكمن في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي وبدء حوار وطني جاد وحقيقي يفضي لتحقيق نتائج وتوافقات وطنية ايجابية تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني وعلى وضع البلاد على طريق الحل السياسي والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الذي تحتاحه بلادنا أكثر من أي وقت مضى».