اعتصم لبنانيون أمس، أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بقضاء عادل وتحقيق شفاف بقضية تفجير المرفأ. وواكبت القوى الأمنية المحتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومن الحراك الشعبي أمام قصر العدل في بيروت، وحمّل المعتصمون مسؤولية الانفجار لكل من كانوا يعرفون بوجود «نيترات الأمونيوم» في المرفأ. والتقى وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي الجديد القاضي طارق بيطار في قصر العدل في بيروت، ونقلوا عنه تأكيده أن «كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف». وأعلنوا أن قسماً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ يفضلون التوجه إلى التحقيق الدولي. وكانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت الخميس الماضي قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وادعى القاضي صوان في 10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.