قطعت الرئاسة السودانية الشكوك حول مشاركة الرئيس عمر البشير في القمة العربية التي تنطلق في العاصمة الأردنية نهاية هذا الأسبوع، متجاوزة المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى البيان الذي دعت فيه منظمة حقوق الإنسان الأميركية الأردن بمنع البشير من دخول أراضيها أو توقيفه، موضحة أنها لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع. وقال الفريق عثمان طه عطا المنان مدير عام مكاتب الرئيس البشير والمبعوث الشخصي له في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبل أن تحط الطائرة التي تقلّه في سماء الرياض: «مشاركة البشير مؤكدة ومرحّب بها من الأردن، والجنائية الدولية تجاوزها الزمن، ما عادت تشغل بالنا ولا نعيرها اهتماما، لقد ماتت، ودفنها القادة الأفارقة في قاع النسيان، بإعلانهم الانسحاب كليا من عضويتها، قبل أن تلحق بها دول أخرى خارج أفريقيا». وقال عطا المنان: «الحديث عن المحكمة الجنائية وملاحقة البشير، هذا كلام أصبح من الماضي ومن المؤكد لن يستجيب له الأردن، لأنه ملتزم بتطبيق ميثاق الجامعة العربية المتعلق بهذا الأمر، حيث جاءت الدعوة بالمشاركة من الجامعة العربية». ولفت إلى أن الرئيس زار كثيرا من البلاد العربية والخليجية والأفريقية والآسيوية وليس من شيء يعكر أو يعرقل زياراته، مؤكدا أن هذه المنظمة لا تستحق التعليق على بيانها، منوها إلى أن وجوده في الرياض، يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر الشامل بين البلدين في مختلف القضايا. وأضاف: «الرئيس البشير سيشارك بقوة في كل مباحثات وقرارات القمة العربية بالأردن، وسيقدم موضوعي تنمية السودان وإحلال السلام الكامل فيه، وسيلتقي عددا من القادة العرب على هامش هذه القمة، من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». ولفت الفريق عطا المنان، إلى أن مباحثات الرئيسين البشير والسيسي، ستركز على ضرورة المضي قدما في إطار التشاور بين الطرفين ورسم الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بشكل عام، والمنطقة على وجه الخصوص، وتحريك الملفات والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مختلف المجالات، والتأكيد على أن أمن مصر من أمن السودان والعكس صحيح، للحفاظ على الجيرة والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية التي ساءت لعلاقة البلدين، لا تمثل البعد السياسي الرسمي للبلدين. يذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، أصدرت بيانا، طالبت فيه الأردن بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الأراضي الأردنية للمشاركة بأعمال القمة العربية أو طلب توقيفه. وقالت المنظمة في بيانها: «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد»، بحجة أن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009. وأصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب زعم بأن له دورا في أحداث دارفور، موجهة له تهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب. وفي هذا الإطار، ترفض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يطالب باعتقاله وتقديمه للمحكمة، في وقت جال وصال فيه البشير في عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والخليجية والآسيوية، وباءت كل محاولات المحكمة الجنائية بالفشل على توقيفه في أي من هذه البلاد.