علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع البيان الذي رفع لاجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيداً لإقراره ورفعه إلى القمة العربية الأربعاء يتضمن إدانة واضحة للنشاطات الإسرائيلية ورفضهم ضم القدس ونقل السفارات إليها، كما يتضمن إدانة للتدخلات الإيرانية في الدول العربية. ويؤكد وزراء الخارجية العرب في المشروع المقترح «الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة». ويطلبون من المجتمع الدولي «إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى، أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات». كما يطلبون «الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، ورفضوا ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 - 2020 باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني وإجهاض حل الدولتين. وبشأن تطورات الوضع في اليمن، يؤكد وزراء الخارجية العرب أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه وتأكيد دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية. كما أكد الوزراء أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار رقم 2216 والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها. وأشادوا بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن ومساعيها لإيقاف الحرب ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ولتدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية وإيصال الرواتب لجميع مناطق اليمن وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية ومحاربة التطرف والإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية. ودان مشروع القرار استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية. وأشاد بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي والدول العربية كافة، التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن. وأعرب الوزراء عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة السعودية من دعم لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية ومن أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار في اليمن. وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد مشروع القرار «الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناءً على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا». وشدد المشروع على أهمية آلية دول جوار ليبيا ودور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام للجامعة العربية لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 و21 يناير (كانون الثاني) 2017، ودعم توجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ويؤكد مشروع القرار لوزراء الخارجية العرب حول تطورات الوضع في سوريا، مجدداً، الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. كما يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان «جنيف 1» بتاريخ 30 يونيو 2012، وإسناداً لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير (شباط) 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. ويتضمن مشروع قرار حول «أزمة اللجوء السوري» تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يُمَكِنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة. كما يؤكد أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب. ولاحظت اللجنة الوزارية تصعيداً إيرانياً كبيراً وخطيراً في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية. وأكدت اللجنة إدانتها واستنكارها لكل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبت إيران بوقف هذه التدخلات، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، وكذلك الكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية تجاه الدول العربية، مؤكدة أهمية أن تكون العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على احترام سيادة الدول العربية ومبدأ حسن الجوار.