الكويت: الحسيني البجلاتي، وكالاترفعت محكمة الجنايات الكويتية عدد سنوات سجن النائب السابق عبدالحميد دشتي إلى 46 عاماً، بعد الحكم عليه أمس بالسجن 3 سنوات في قضية الإساءة إلى السعودية، وبات تعديل قانون المحكمة الإدارية، بما يتيح لها الرقابة على قضايا سحب الجنسية، هو الأقرب إلى الإقرار في جلسة مجلس الأمة غداً الثلاثاء، كبديل عن التعديلات النيابية على قانون الجنسية.وقضت الجنايات، امس، بحبس النائب الهارب دشتي لمدة 3 سنوات بسبب تغريداته في «تويتر» على خلفية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت.كما أدانت المحكمة ثلاثة أئمة مساجد سوريين تابعين لوزارة الأوقاف، بدعم تنظيم القاعدة في سوريا، وسجنهم ثلاث سنوات، وتغريمهم ب 14 ألف دولار، لجمعهم تبرعات مالية لفائدة جبهة النصرة سابقاً.وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار الحكومة بسحب الجنسية عن 46 مواطناً من عائلة واحدة.