أكد صندوق النقد العربي أنه خصص منذ عام 1998 موارد إضافية لتمويل قروض جديدة في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للدول الأعضاء التي ترغب في تبني برامج إصلاح قطاعاتها المالية. وقال رئيس قسم البرامج التدريبية في «معهد السياسات الاقتصادية» إبراهيم الكراسنه، في كلمة أمس نيابة عن المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي خلال افتتاح دورة «النمو والشمول المالي» في عمان أمس، إن «من الطبيعي أن يكون لتطور القطاع المالي أثر إيجابي وملحوظ في النمو الاقتصادي، فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار، وإدارة الأخطار وتسعيرها، وخفض كلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه». وينظم الصندوق بالتعاون مع كل من «مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط» التابع لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأردني دورة المؤتمر بين 26 آذار (مارس) و6 نيسان (أبريل) الجاري. وأكد الكراسنه في الكلمة التي وزعها الصندوق من مقره في أبوظبي أن «مساهمة القطاع المالي في دفع عجلة النمو الاقتصادي تتطلب تحرير هذا القطاع، وتوافر البيئة المناسبة لعملية التحرير مثل قوة الأساسات الاقتصادية وصغر حجم عجز الموازنة وتضخم منخفض وضآلة حجم الدين العام ورقابة قوية من البنك المركزي». ولفت إلى أن «البعد الآخر الذي يوضح العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي يتعلق بهيكلية القطاع وسبل تطويره»، موضحاً أن «القطاع المصرفي في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها دولنا العربية، يحظى بمساهمة أكبر في هيكل القطاع المالي». وأكد أن «القطاع المصرفي يتصف في بعض الأحيان بتركز ودور أكبر للمصارف الحكومية، لذلك فإن توطيد العلاقة بين النمو والتطور المالي يتطلب إدخال مزيد من المنافسة إلى القطاع المصرفي حتى نرفع من كفاءته وجدارته الائتمانية، إضافة إلى العمل على توفير الخدمات المصرفية المتقدمة». وأضاف الكراسنه: «يتطلب تطوير القطاع المالي أيضاً إنشاء وتطوير عمل أسواق رأس المال، والتجارب تشير في هذا الصدد إلى أن أسواق رأس المال تقدم خدمات مالية متنوعة ومختلفة عن تلك التي يقدمها القطاع المصرفي». وأكد «أهمية توافر الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع بيسر وسهولة وتمكين أفراد المجتمع كافة من الحصول على الخدمات المالية في شكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة، وهو ما يعرف بالشمول المالي». وقال: «يمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها. ونأمل بأن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى تمويل كل شرائح المجتمع إلى زيادة النمو الاقتصادي، ما يتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح هذا المسعى مثل توافر الأنظمة والمهارات وبالتالي تمكين كل شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات المالية». وتركز الدورة على محاور رئيسة تشمل النمو المالي والاقتصادي الكلي والإطار العام للنمو المالي ومصارف الظل وتطوير أسواق رأس المال وقياس النمو المالي والتطور المالي وعلاقته بالأزمات المالية والشمول المالي.