أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول الخليج، أن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج قد يتأخر بسبب البنية التحتية، فضلا عن أسباب فنية وليست مالية أو سياسية، متوقعا أن يبدأ العمل الفعلي للمشروع في عام 2020، بدلا من 2108. وقال نقي إن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج، يعد مشروعا حيويا واقتصاديا، وسيخدم جميع الدول دون استثناء، مشيرا إلى أن السعودية والبحرين والإمارات وعمان قطعوا شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع داخليا وربط بعض المدن ببعض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وذكر أن البحرين قامت أخيرا باختيار شركة عالمية متخصصة لتنفيذ المشروع ووضع بعض المقترحات على سير الخط، مؤكدا أن تنفيذ المشروع كمرحلة أولى داخليا، ومن ثم يكون الربط بين دول الخليج. وأوضح نقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في غرفة الشرقية بمناسبة انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية"، الذي سيعقد في الخامس من أبريل المقبل في إمارة الفجيرة بالإمارات، أن هناك تحالفا بين رجال وسيدات أعمال خليجيين لإنشاء شركة قابضة متعددة الأغراض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان قريبا عن رأسمال الشركة ومقرها. وأضاف أمين عام اتحاد غرف دول الخليج، أن هناك 40 غرفة تجارية خليجية يبلغ عدد منتسبيها أكثر من مليون منشأة، 85 في المئة منها صغيرة ومتوسطة. وقال إن رجال وسيدات أعمال قد عقدوا ثلاثة اجتماعات، اثنان في البحرين وواحد في المنطقة الشرقية لوضع الجدوى الاقتصادية للشركة، متوقعا أن تكون بشراكة مع شركة عالمية كبرى متخصصة في التمويل والخدمات اللوجستية. وأفاد بأن الشركة في حال إنشائها ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، كما ستوفر عددا من الوظائف للشباب من الجنسين، مضيفا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة. وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10 في المئة في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا. وأضاف: أدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك عديدا من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. وبين أن التحدي رصدته الخريطة الصناعية التي أطلقتها أخيرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذا فإن أحد أهداف هذا الملتقى هو تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي. من جهته، قال محمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات خلال المؤتمر الصحافي، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تراهن عليها دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات، حيث تستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى توفير بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوافرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات، إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال. وأوضح أن حجم الاستثمارات في المشاريع الصناعية العملاقة في الإمارات بلغت أكثر من 128 مليارا العام الماضي، متوقعا أن تتحول الدولة إلى مركز إقليمي لعدد من الصناعات ومصدر مهم لمدخلات ومكونات صناعية لعدد من الصناعات المهمة ولا سيما بعد تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة عام 2016. وأشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل رؤيتها 2021، أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة وإعادة التصدير وتدوير رأس المال، وأصبحت السوق الإماراتية اليوم مركزا لإعادة توزيع السلع والخدمات لدول الإقليم والمنطقة المحيطة بها ولتغذية الاحتياجات الضرورية لمستهلكين يزيد عددهم على 1.5 مليار مستهلك في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهذا بحد ذاته يعتبر عاملا حاسما في تحفيز وتشجيع الاستثمار الصناعي والإنتاجي في كل القطاعات. وقال إن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قطع شوطا طويلا ومهما على طريق التصنيع والإنتاج الصناعي، لذا رأت دول الخليج المنافسة والاستمرار في البناء وإيجاد قاعدة صناعية قادرة على إعادة إنتاج ذاتها بذاتها وتطوير منتجاتها بالاعتماد على أدواتها الذاتية. وأكد أن هذا يتطلب من القطاعين العام والخاص، ومن كل الجهات المعنية التكاتف والعمل الدءوب لتجاوز العقبات وابتكار الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم كل الدعم وتأمين كل الشروط الضرورية لهذا القطاع الحيوي، وهذا الهدف الرئيس من انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي في إمارة الفجيرة بالإمارات، التي يسهم فيها القطاع الصناعي بـ 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويضم أكثر من 5931 منشأة صناعية.