قبل قاضي تحقيق إسباني دعوى قضائية رفعتها مواطنة إسبانية من أصل سوري ضد النظام السوري بتهمة توقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسريا قبل تعذيبه وإعدامه. وأعلن القاضي إيلوي فيلاسكو قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين من بينهم رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعدد من كبار مسؤولي الاستخبارات.  قبل قاضي تحقيق في مدريد دعوى تقدمت بها إسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، حسب ما أعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية الاثنين. وكانت الإسبانية من أصل سوري تقدمت في 31 كانون الثاني/يناير بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسريا وتعذيبه وإعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا. ومع أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر أكثر مع إسبانيا وهما أمران لا ينطبقان على هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر الحجج مقبولة. وفي قرار حمل تاريخ الاثنين، أعلن القاضي إيلوي فيلاسكو قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين. وتستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك وعددا من كبار مسؤولي الاستخبارات من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن. كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي والعميد جلال الحايك والعقيد سليمان اليوسف. وكانت المدعية حصلت على الدليل على مقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا "سيزار" أو "قيصر" وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فر من سوريا ومعه صور آلاف الضحايا. وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية "إرهاب دولة". وفي إحدى الصور تبدو على جثته "علامات تعذيب واضحة". وبحسب السجلات فإنه مات في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق. واعتبر القاضي أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب وإخفاء قسري. وطالب بحضور المدعية وأيضا بمثول "سيزار" في العاشر من نيسان/أبريل المقبل. وأشار القاضي إلى أن تهمتي الإرهاب والإخفاء القسري ممكنتان لأنه يمكن اعتبار شقيقة القتيل ضحية هي الأخرى. لكن لا يزال بالإمكان الطعن في قرار القاضي في الأيام الثلاثة المقبلة. ويقوم القضاء الفرنسي أيضا بالتحقيق حول وقائع يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية" من خلال الاستناد إلى الصور التي التقطها "سيزار". وقد تم التقدم بشكوى في هذا الصدد في ألمانيا أيضا في مطلع آذار/مارس الحالي. فرانس 24/أ ف ب نشرت في : 27/03/2017