كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) حتى تاريخ 1 مارس الجاري بلغ نحو 6.3 مليار دينار، متضمنا في هذا الخصوص نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام بـ 10 في المئة.وقالت المصادر، إن العجز المحقق حتى هذا التاريخ بلغ 5 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع النسبة المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال، والتي بلغت حتى هذا التاريخ 1.3 مليار، ما يعني محاسبياً أن العجز المالي المتوقع عن هذه السنة المالية الحالية قد يتجاوز التوقعات.وكان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح صرح قبل شهرين، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 / 2018) التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل يبلغ 13.3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزا مالياً قدره 6.6 مليار دينار .لكن وفقا للعجز المحقق في ميزانية الكويت حتى قبل شهر من انتهاء العام المالي لها، تكون الكويت مرشحة أكثر لتجاوز نسبة العجز المتوقعة، خصوصاً في ظل استمرار الكويت بتنفيذ اتفاق «أوبك»، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط، منوهة إلى أنه رغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا ان استمرار خفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط خلال هذه الأشهر من 3 ملايين برميل يوميا إلى 2.7 مليون، قلل ماليا من أهمية تحسّن الأسعار المسجل خلال هذه الفترة.وكان الصالح توقع أن تصل الإيرادات النفطية خلال السنة المالية المقبلة 38.8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36 في المئة، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية، حيث أوضح أن هذه الأرقام وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً، علماً بأن العائدات النفطية تشكل 88 في المئة من مداخيل الموازنة.ورجحت المصادر أن يرتفع العجز المالي المحقق في الميزانية العامة عن السنة (2017/2016) عن التوقعات الحكومية، خصوصا إذا أخذ في الاعتبار أن مطالبات الجهات الحكومية المستحقة للسداد تتضاعف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، فالدفعات التي كان يمكن ترحيلها محاسبياً قبل هذه الأشهر، لا يمكن لـ «المالية» معالجتها في الشهر الأخير من عمر الموازنة إلا من خلاله تبويبها كعجز مالي محقق.ولم تضع المصادر توقعات محددة لحجم العجز المتوقع حتى نهاية الشهر الجاري، واكتفت بالقول «التوقع الأرجح تجاوز التوقعات لكن من غير الواضح حتى الآن الإجمالي».وبينت المصادر أن وزارة المالية لم تستطع خلال الأشهر الماضية تسجيل أي فوائض في إيرادات الميزانية العامة، باستثناء شهر واحد، استطاعت خلاله تسجيل ارتفاعا لصالح الإيرادات مقابل المصروفات بمعدل ضئيل، مشيرة إلى أن الكويت سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا بمعدل يقارب من 14 مليون دينار.وأوضحت المصادر أن الفائض المسجل في سبتمبر يرجع لاعتبارات مالية غير مكررة، ليس من بينها تراجع المصروفات، مبينة أن من ضمن هذه الأسباب أن المطالبات على «المالية» لم تكن مستحقة على الوزارة لدرجة أنها تضغط على حساباتها مثلما يحدث لها في أشهر دفع الرواتب المسبقة خلال فترة الصيف.ولفتت إلى أنه جرت العادة خلال هذا الشهر تراجع معدلات المطالبات من المشاريع المسجلة، كما أن مطالبات الجهات الحكومية كانت قليلة خلال هذا الشهر، وبإمكان الوزارة ترحيل بعض هذه الدفعات إلى أشهر لاحقة.أما أكثر الأشهر ضغطا على ميزانية الدولة لدرحة أن»المالية» سجلت معه أعلى عجزا خلال السنة المالية، بينت المصادر أن ذلك تم تسجيله في شهر مايو الماضي، حيث سجلت الوزارة ارتفاعا في معدلات المصروفات بمبلغ يربو على 600 مليون دينار مقارنة بإجمالي الإيرادات المحققة.