كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) بلغ نحو 7.5 مليار دينار، شاملاً نسبة الاستقطاع المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال بـ 10 في المئة، والتي بلغت حتى تاريخ 31 مارس الماضي نحو 1.4 مليار.ومحاسبياً تعني هذه الأرقام أن العجز المالي المحقق عن السنة المالية 2016/‏‏2017 تجاوز التوقعات حتى الحكومية منها، علماً بأن العجز المحقق حتى 1 مارس الماضي بلغ نحو 5 مليارات دينار، بخلاف نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام، عند 1.3 مليار دينار، لتكون نسبة العجز المسجلة في آخر شهر من السنة المالية قد قاربت المليار دينار.ودرجت العادة المالية أن يكون الشهر الأخير من كل سنة مالية محملاً بأعلى معدلات الالتزامات خصوصاً المرحّلة من الجهات الحكومية المختلفة انتظاراً لتغطيتها من الاعتمادات المالية المقررة لها.وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن نسبة العجز النهائية المحققة في ميزانية السنة المالية (2016-2017) لا تزال قابلة للنمو، وذلك في حال إضافة بعض الأعباء المالية عليها، مبينة أن اعتمادها بشكل نهائي مرتبط بموقف مجلس الأمة من اعتماد مشروع قانون رفع اعتماد بند العلاج في الخارج لمواجهة العجز الإضافي المحقق في مشروع ميزانية 2016 /‏‏‏‏‏2017، بنحو نصف مليار دينار، ما يرفع إجمالي العجز إلى نحو 8 مليارات.يشار إلى ان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح توقع في شهر يوليو الماضي، أن يصل العجز المالي في ميزانية السنة المالية 2016 /‏‏‏‏‏2017 إلى نحو 9.9 مليار دينار، لكن من الواضح ان أرقام العجز الفعلية خالفت التوقعات الحكومية، حيث تظهر قراءة الأرقام أن العجز المالي المحقق فعلياً تجاوز هذه التقديرات، خصوصاً إذا أخذ بالاعتبار لجوء الدولة إلى تمويل جزء من عجز الموازنة العامة عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إلى جانب بيع سندات مالية دولية بـ 8 مليارات دولار، علاوة على السحوبات التي تمت من الاحتياطي العام، وذلك في إطار خطط السيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة.ورقمياً يكون العجز المالي المحقق في ميزانية الكويت عن السنة المالية 2016/‏‏2017 نما بنحو 80 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث سبق للكويت أن أعلنت عن تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015 /‏‏‏‏‏2016 بواقع 4.5 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى من 16 عاما، وتحديداً منذ السنة المالية 1998 /‏‏‏‏‏1999، في ظل تراجع أسعار النفط.وربطت المصادر ارتفاع العجز المحقق في ميزانية السنة المالية 2016/‏‏2017 بأكثر من اعتبار، مفيدة بأن زيادة المصروفات العامة لم تكن السبب الوحيد في تنامي معدلات العجز المحققة في ميزانية هذه السنة، حيث أدى استمرار الكويت في الإلتزام بتنفيذ اتفاق «أوبك»، حول خفض الإنتاج من النفط، إلى تراجع الإيرادات العامة رغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.وذكرت المصادر أن خفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي من 3 ملايين برميل يوميا إلى 2.7 مليون غذى معدلات العجز المحققة، وسط زيادة الترجيحات باستمرار التزامها بخفض حصتها حتى نهاية الفترة المحددة لاتفاق خفض دول أوبك وخارجها.علاوة على ذلك، زادت مطالبات الجهات الحكومية المستحقة للسداد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، ما ترتب عليها مضاعفة تبويب الدفعات المرحلة قبل هذه الأشهر في خانة العجز المالي المحقق وأدى إلى تعزيز ارتفاع العجز المالي المحقق في الميزانية العامة المنتهية.وحسب تصريحات سابقة من مصادر مسؤولة لـ «الراي» فإن وزارة المالية لم تستطع خلال الأشهر الماضية تسجيل أي فوائض في إيرادات الميزانية العامة، باستثناء شهر واحد، استطاعت خلاله تسجيل ارتفاع لصالح الإيرادات مقابل المصروفات بمعدل ضئيل، مشيرة إلى أن الكويت سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي فائضاً بمعدل يقارب من 14 مليون دينار.وحسب التصريحات الرسمية من المتوقع أن تحقق الكويت في ميزانية السنة المالية 2017 /‏‏‏‏‏2018 عجزاً مالياً للعام الثالث على التوالي، حيث صرح الوزير الصالح قبل 3 أشهر تقريباً، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 /‏‏‏‏‏ 2018) التي بدأت في الأول من أبريل الماضي يبلغ 13.3 مليار دينار، مقابل نفقات بنحو 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزاً مالياً قدره 6.6 مليار دينار.وتوقع الصالح أيضا أن تصل الإيرادات النفطية خلال السنة المالية المقبلة إلى 38.8 مليار دولار بزيادة 36 في المئة، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأرقام وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً، فيما تشكل العائدات النفطية 88 في المئة من مداخيل الموازنة.