أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، أن الاقتصاد القطري يتمتع بسمعة وقوة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة وشبكة النقل المتميزة والاحتياطي الكبير من الغاز والنفط، حيث تعتبر قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وقال: «حققنا في قطر حتى الآن معدل نمو عالٍ في العقد الأخير بفضل القطاع النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى الوصول لأعلى معدلات لدخل الفرد في العالم».وأشار سعادته خلال كلمته بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار أمس إلى أنه رغم تدني أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين إلا أن قطر حققت نموا بنسبة %4 وهو ما يؤكد على متانة الاقتصاد القطري وقال: «خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 تم استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائض 95 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو الصادرات خلال هذه الفترة إلى 4 أضعاف». شراكة ناجحة وأوضح أن الشراكة القوية بين قطر والمملكة المتحدة كبيرة وناجحة في نفس الوقت، حيث تعتبر المملكة هي أولى الوجهات لقطر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016 إلى 3.2 مليار دولار والمملكة تعتبر الدولة السادسة من حيث الصادرات القطرية وهناك 80 فرعاً لشركات بريطانية تعمل في قطر و670 شركة مشتركة في قطاعات الأعمال والبناء والهندسة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وأن هذه الأرقام تم تعزيزها ودعمها من المؤسسات الحكومية في البلدين. وعن الخطة المستقبلية لدولة قطر قال سعادته: «نحن نركز في قطر على التنوع الاقتصادي من خلال أربع ركائز أساسية للوصول إلى تنوع الاقتصاد بحلول عام 2030 والاستفادة من احتياطي النفط والغاز». اقتصاد مستدام وشدد على أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح ونركز على نمو الاقتصاد المستدام والقطاع الخاص الفعال والاقتصاد المعرفي التنافسي ذو السمعة العالمية. وأوضح سعادته أيضاً أن ما يميز قطر أنها تستكمل خطتها بأفعال ومبادرات خلال السنوات الأخيرة من حيث بنية تحتية مميزة ومطار متطور يستقبل 50 مليون راكب سنوياً وطرق سريعة وميناء جديد وشبكة سكة حديد وأنفاق وقال: «اليوم تستثمر قطر في المناطق الاقتصادية بالقرب من المطار والموانئ والحدود البرية ولذلك نبحث عن مستثمرين للاستفادة من هذا الوضع ونحن ندرك بان البنية التحتية لا تعني كل شيء لذلك لابد من نظام متكامل في إطار مؤسسي وهو ما نقوم به بشكل صحيح». وشدد على أن قطر لديها مركز مالي يقدم أفضل الخدمات للمستثمرين الأجانب وتسهل لهم الاستثمار في قطر وقال: «قطر استضافت خلال الفترة الأخيرة عددا من الفعاليات الرياضية المرموقة، ولذلك لدينا واحة للأعمال الرياضية بحجم استثمارات 13 مليار دولار من أجل تحويل قطر إلى مركز للأعمال الرياضية». رؤية طموحة كما أعلن أن رؤية قطر لعام 2030 هي رؤية طموحة، حيث يجب أن يكون لدينا اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز، لأنهما ليسا متجددين، ومن هنا وجدنا الحاجة إلى التنوع، خاصة أن القطاع النفطي وصلت مساهمته في الاقتصاد الوطني من %21 في السابق إلى %61 خلال الفترة الحالية، مما يعزز من ضرورة تطبيق الرؤية والتنوع الاقتصادي. واختتم مؤكدا على أن هناك قانون جديد للشركات الجديد ونراجع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه الفترة ونراجع أيضاً قانون الاستثمار وسوف نركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقطاعات الفرعية التي تحتاج إلى تكنولوجيا أكثر وعمال أقل.;