تشهد العلاقات المصرية السعودية أزهى عصورها بعد ثورة 30 يونيو بعد الدعم الكامل، التي قدمته المملكة ملكا وحكومة وشعبا لإرادة الشعب المصرى على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وإعادة علاقات القاهرة للتفاعل في النظام الإقليمي والعربي. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية. ووفقًا لبيان للهيئة العامة للاستثمار صدر مؤخرا يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 5.777 مليارات دولار، بينما يبلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية 3.057 شركة خلال الفترة من 1/1/1970 حتى 31/12/2013. ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ مليارى دولار، يليهالقطاع الإنشائى باستثمارات مليار دولار.. وتأتى الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة بـ933 مليون دولار، بينما تحل الاستثمارات في القطاع التمويلى في المرتبة الرابعة بـ112 شركة باستثمارات تبلغ 693 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية، ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بالتجارة البينية، فإن البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وبما يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين تجاه المملكة التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية، بلغ إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية، إضافة إلى التجارة البينية بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار تعادل ما يقارب 165 مليار جنيه. وتقول الإحصائيات إن عدد المصريين العاملين في المملكة تجاوز مليونا مصريا، وتعد الجالية المصرية في المملكة أكبر جالية في الخارج، ومن المأمول أن تشهد العلاقات المصرية السعودية جولة مميزة من التواصل وعلاقات الأخوة في بداية الجمهورية الثالثة، برئاسة عبدالفتاح السيسي.