الدوحة - إبراهيم بدوي وقنا: يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفد دولة قطر في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثامنة والعشرين "قمة عمان 2017" التي تنعقد غداً "الأربعاء"، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتنعقد القمة في توقيت بالغ الأهمية وسط أوضاع وظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتصدر القمة العديد من القضايا والملفات التي تراوح مكانها منذ سنوات، على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا والعراق وسبل محاربة التطرف والعنف، كما تبحث سبل التصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتطوير آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم العربيين من خلال نشر قيم السلام والوسطية والحوار ومكافحة التطرف، وتعزيز فرص التعاون والتنسيق لما فيه خير الشعوب العربية. كما تتطرق إلى العديد من الأزمات التي تستوجب تقريب الرؤى ووجهات النظر لإيجاد مخرج من هذا النفق المظلم الذي تعيشه أمتنا منذ عقود مع تنامي الاستبداد والتطرف في كل اتجاه. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول العربية لاختلاف الرؤى ووجهات النظر حول أفضل السبل لتسوية الخلافات وإطفاء الحرائق المشتعلة في منطقتنا، إلا أن الأمل يبقى معقوداً على مناقشات القادة الثنائية ومتعددة الأطراف للوصول إلى تفاهمات من شأنها وضع أطر عامة للحلول وصولاً إلى بلورة رؤية مشتركة للمضي قدماً نحو معالجة القضايا التي تستعر بها منطقتنا وتكتوي بها الشعوب، ويؤكد الحضور القوي للقادة والزعماء رغبة ملحة لإنهاء حالة التشرذم والانقسامات التي تشق الصف العربي وتجعله رهينة للتدخلات الخارجية ما يعمق أزماته ويزيدها سوءاً.   حضور كبير للقادة والزعماء   يتوقع أن يشارك بالقمة 17 زعيماً عربياً، خلافاً لقمة نواكشوط السابقة التي لم يحضرها سوى سبعة قادة، كما يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث تعد أول قمة عربية يحضرها منذ توليه منصبه يناير الماضي. كما يحضر القمة مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومبعوثين رئاسيين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وآخر من الحكومة الفرنسية .. وستمثل الدول الـ22 الأعضاء في الجامعة العربية في هذه القمة، باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ 2011.   عودة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام   رغم تراجع القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي منذ انطلاق ثورات الربيع العربي، إلا أن كثيراً من المراقبين أشاروا إلى أن القمة العربية الحالية ربما تعيد القضية الفلسطينية إلى مقدمة الأحداث من جديد باعتبارها قضية العرب الأولى. وأوضحوا أنه على الرغم من الجمود الكبير الذي شهدته القضية الفلسطينية حتى قبل فترة الثورات العربية، إلا أنها خسرت الكثير بتراجعها عن المشهد الدولي واستغل الاحتلال الإسرائيلي غياب القضية عن الاهتمام الإقليمي والدولي في التسريع بوتيرة الاستيطان وتهويد الأماكن المقدسة مستفيداً من حالة الانقسام الفلسطيني. ويأمل المراقبون انتهاز فرصة لقاء القادة والزعماء العرب لطرح القمة العربية مبادرات من شأنها إتمام المصالحة الفلسطينية وضمان إنفاذها ما يمهد لاحقاً لاستكمال مسيرة ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة .. ومن المتوقع أن يجدد القادة العرب دعمهم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.   دراسة دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين البحث عن مخرج عادل للأزمة السورية   يسعى قادة وزعماء العالم العربي خلال القمة إلى البحث عن مخرج عادل لا يساوي بين القاتل والضحية لإنهاء أزمة الشعب السوري الذي أصبح أكثر من نصفه بين قتيل وجريح ولاجئ. وتبرز مشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين دوليين في القمة، ما يؤشر إلى اهتمام عربي دولي مشترك لإنهاء الأزمة. ورغم أن الآمال تبقى محدودة في الوصول إلى طريقة مثلى للحل، إلا أن فتح الحوار وتبادل الرؤى ربما يفضي إلى وسيلة من شأنها دفع مباحثات جنيف التي تشهد تعقيدات كبيرة في ظل تعنت النظام السوري ورفضه تنفيذ القرارات الدولية التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تمهيداً لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة. ويرى مراقبون أنه لا يجب ترك الأزمة السورية للدول الغربية تديرها كما تشاء، والعمل على الوصول إلى حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سوريا وتماسكها واستقلالها وسيادتها. ومن المقرر أن تبحث القمة أيضاً تقديم الدعم إلى الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتحمل أعباء تثقل كاهلها مع استمرار الأزمة وعدم وجود أفق للحل في المستقبل القريب.   التصدي للحملات الغربية للربط بين الإسلام والإرهاب وضع استراتيجيات لمواجهة داعش وتجفيف منابعه   يتصدر ملف الإرهاب ومكافحته أهم الملفات على طاولة القادة والزعماء، بالتزامن مع الحرب الدائرة لاقتلاع جذوره في سوريا والعراق واليمن إلا أن الحرب على الإرهاب لن يكتب لها النجاح في غياب الحلول الناجعة لمسبباته من الفقر والجهل والقمع والاستبداد. وتتزايد أهمية القمة مع استمرار المواجهة الكبيرة ضد تنظيم الدولة "داعش" وضرورة وضع استراتيجيات من شأنها تجفيف منابعه ومنع عودته أو انتقاله إلى أماكن أخرى. وتعزز هذه التحديات من أهمية التعاون المشترك وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، والتأكيد أن هزيمة الإرهاب تستوجب الانتصار على الجهل واليأس، وتكريس قيم المواطنة والعدالة. وسيتم على طاولة الزعماء تداول مجمل القضايا ذات الصلة بخطر الإرهاب، ولعل أهمها سلاح التنمية والحريات التي تقضي على أي احتمالات لبزوغ أفكار التطرف والعنف. ويبقى الإرهاب والتطرف من ابرز القضايا التي تشكل تهديداً مشتركاً لكافة دول المنطقة والعالم وتستوجب المزيد من التعاون والشراكة بين دول منطقتنا، لأنها الأكثر تضرراً من هذا الخطر. كما ينبغي التصدي بحكمة وعقلانية لكل الحملات السلبية التي تشنها بعض الأبواق الغربية ضد المنطقة وربطها بين الإسلام والإرهاب رغم أن أغلب ضحايا الإرهاب من المسلمين، وطرح آليات من شأنها تجفيف منابع الأفكار النمطية عن الدول العربية وربطها بالعنف والكراهية ورفض السياسات العنصرية ضد شعوب بعض الدول العربية والإسلامية وتوضيح الأفكار المغلوطة عبر الحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل.   بحث سبل مواجهة التعنت الحوثي المدعوم خارجياً الأزمة اليمنية حاضرة بقوة في اجتماعات القادة العرب   تفرض الأزمة اليمنية نفسها على اجتماعات القادة العرب غداً مع استمرار الغطرسة الحوثية وتحديها لكافة قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية .. وسوف يبحث القادة العرب سبل مواجهة التعنت الحوثي المدعوم من قوى خارجية تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تصدر القمة دعماً كبيراً للشرعية الحاكمة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع إصدار مشروع قوي ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويركز على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد وضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. كما تسعى القمة إلى استعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات ويحقق المصالحة الوطنية، مع التأكيد على مساندة ودعم الشعب الليبي وكافة الجهود التي من شأنها تعزيز الحوار الشامل بين كافة الأطراف بما يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها.