كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة ان الهيئة استلمت 37 حالة دعوة قضائية متعلقة بالرعاية الصحية من قبل النيابة العامة او المحاكم، مشيرة الى انه من مجموع 12 حالة من القضايا التي تم التحقيق فيها، تبين وجود خطأ طبي /‏ إهمال في 7 حالات، بينما لم يثبت وجود اي خطأ في الرعاية الصحية المقدمة في 5 منها، ولاتزال 25 قضية دعوى قضائية بانتظار التحقيق.وقالت الجلاهمة إن الهيئة حققت 70% من مبادراتها المخطط لها في عام 2015 والتي أصبحت الان جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2020.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية امس الثلاثاء الموافق 27 مارس 2017 لاستعراض تقريرها السنوي للعام 2016 وطرح الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي فضلاً عن عرض الرؤية المستقبلية للتطوير في كافة مرافق وخدمات الهيئة.وأكدت الجلاهمة أن مشروع الاعتماد الوطني سيبدأ فعليًا في مايو القادم وسيستمر حتى أبريل من العام القادم لإجراء عملية الاعتماد لـ 21 مستشفى. وسيتم بعد ذلك تصنيف المستشفيات إلى فئات بحسب استيفائها لشروط الاعتماد.وأوضحت الجلاهمة أن رؤية الهيئة تتمحور في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية في مملكة البحرين، وانها تسعى لتحقيق ذلك من خلال تنظيم القطاع الصحي لضمان حصول الفرد على خدمات صحية تحمي وتعزز صحته، حيث تعد أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هي ضمان توفير أفضل المخرجات الصحية للمجتمع.وقالت إن الهيئة مرت بالعديد من التطورات الجديدة في عام 2016 التي مهدت الطريق لتحقيق رؤيتها، بدءًا من إعادة النظر في استراتيجة الهيئة والتركيز على تطوير هذه الاستراتيجية واضعين نصب أعيننا الرؤية الشاملة المراد تحقيقها لضمان السلامة وأعلى مستوى من الجودة كأمر أساسي لتقديم الرعاية الصحية في مملكة البحرين. ونحن نهدف إلى تحقيق رؤيتنا من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية تنظيم ومساءلة مرافق الرعاية الصحية، توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة والموثوق بها: الالتزام بالرصد المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لضمان الامتثال للممارسات القائمة على الأدلة ومعايير الاعتماد الى جانب الحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية.وبدورها، أفادت الدكتورة شريفة بوجيري رئيس وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة الى ان الهيئة تلقت عدة شكاوي، موضحة انه في عام 2016 تلقت الوحدة 171 شكوى بادعاء خطأ طبي او انتهاك لمبادئ وواجبات وشروط واداب مزاولة المهنة، منها 111 شكوى من قبل الافراد (المرضى وأقاربهم) و60 حالة كانت تقارير للحوادث الواردة مباشرة من مرافق الرعاية الصحية.واضافت «تم الانتهاء من التحقيق في 59 حالة (37 شكوى و22 حادثًا)، وتم تحويل 12 حالة للجان التأديبية و3 حالات للنيابة العامة.واشارت الى ان الهيئة حققت في 12 حالة وفاة تم الانتهاء من 3 حالات منها وتبين وجود خطأ طبي في 2 منها ولاتزال الحالتان تحت التحقيق في النيابة العامة وبقيت الحالات لاتزال تحت التحقيق في اللجنة المختصة في الهيئة.وبينت بوجيري انه تم اصدار ما مجموعه 43 قرارًا تاديبيا من قبل مختلف اللجان التاديبية في الهيئة 2016، وتضمنت القرارات التاديبية 24 قرارًا ضد الاطباء و13 قرارًا ضد الممرضين، و6 ضد العاملين في مجال المهن المعاونة. هيئة تنظيم المهن: غلق 4 صيدليات خاصة في 2016 وذكر هشام العوامي خبير ضمان جودة الادوية ان الهيئة اصدرت خلال العام الماضي 49 ترخيصا لصيدليات جديدة، 9 تراخيص منها تخص صدلية تابعة لمستشفى او مركز طبي «صيدلية خاصة»، في حين تم تجديد تراخيص 70 صيدلية قائمة.وقال العوامي ان مجموع عدد الصيدليات المسجلة في مملكة البحرين بلغ 188 صيدلية (149 صيدلية عامة و39 صيدلية خاصة).وبين ان مفتشي الهيئة التابعين لقسم الصيدلية قاموا بتفتيش 327 موقعًا، لضمان بان هذه المراكز الصيدلية تقوم بتطبيق معايير الجودة المطلوبة، مشيرا الى ان الهيئة رصدت 34 مخالفة منها فتح صيدليات تابعة لمستشفيات خاصة بدون ترخيص وانتهاء ترخيص الصيدلية وغلقها (مؤقت - دائم) بدون إخطار الهيئة.من جانبها، قالت إيمان الرئيس رئيس الموارد المالية والبشرية في الهيئة ان الهيئة تمكنت من زيادة نسبة التوظيف 40% خلال العامين 2015-2016 الى جانب قيام الهيئة باصدار لائحتها الداخلية ووضع اللائحة المالية بالتعاون مع وزارة المالية.واما على صعيد تراخيص مزاولة المهن الصحية، صرحت الدكتورة زبيدة الشيخ نائب رئيس قسم تنظيم المهن ان القسم تلقى خلال عام 2016 عدد 1995 طلبًا جديدًا للترخيص، وقام بتجديد 11.126 ترخيصا، مشيرة الى ان عدد المزاوليين الصحيين بلغ 23.987 ممارسا صحيا مسجلا لدى الهيئة.