كتب مصطفى الباشا: أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية محمود العبدالهادي، تعميما إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في الوزارة، ورئيس قسم القضايا، ورئيس قسم التحقيقات، والباحثين القانونيين في قسمي القضايا والتحقيقات، أكد فيه على ضرورة حصر جميع القضايا ذات الصلة بادعاء وجود أخطاء طبية، سواء التي صدر فيها حكم بالتعويض أو التي لم يصدر فيها حكم. وشدد في القرار على ضرورة الافادة هل تم طلب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضايا من عدمه، وكذلك إخطاره فورا بنسخة عن أي صحيفة دعوى ترفع على الوزارة بشأن الادعاء بوجود خطأ طبي لإحالته لمدير الإدارة لتشكيل لجنة تحقيق فنية بالتوازي مع إجراءات قسم القضايا والتنسيق بين القسمين لتحقيق أفضل النتائج في مثل تلك الدعاوى. وأعرب العبد الهادي عن أمله في أن يتم التقيد بما ورد في هذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة طلب بعض الأقسام والإدارات إحالة القضايا المتعلقة بادعاء الأخطاء الطبية إلى قسم التحقيقات لإجراء تحقيق بمعرفة لجنة فنية للوقوف على معيار الخطأ شخصي أم مرفقي، وذلك بعد صدور أحكام تلك القضايا بالتعويض للمريض أو ورثته لجبر الضرر، ودون أن يكون هناك لجنة قامت بالتحقيق الفني بادعاء وجود خطأ طبي. وأوضح القرار أن التحقيق الفني المطلوب في تلك الوقائع المتداولة في المحاكم لمدد طويلة يواجه مشكلات تتمثل في فقدان بعض الملفات الطبية أو عدم الرد بشكل فني على تقرير الطبيب الشرعي في حينه، مما يتسبب في الحكم على للمدعين بالتعويض ويفوت الفرصة على الوزارة لإبداء دفاعها في تلك الأخطاء الطبية بشكل فني بمعرفة اللجان المختصة من أطباء الوزارة وكلية الطب.