أكد وزير المالية أنس الصالح ضرورة تكثيف الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع الأنشطة من أجل تقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للإنتاج والصادرات والإيرادات العامة. ودعا الصالح في كلمته أمام مؤتمر "التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة" الذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين بحضور نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو، ان الحكومات في الخليج إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة أمام الأعداد المتزايدة من القادمين الجدد إلى سوق العمل. وذكر أن النظام الاقتصادي في الكويت كفل وما يزال يكفل توفير حياة معيشية رغيدة للمواطن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكاليف على الدولة متمثلة بالأجور والدعومات التي تقدمها للمواطنين. وبيّن أن ذلك جاء في وقت لم تشكل العوائد غير النفطية أي نسبة مهمة من إجمالي العوائد الحكومية، فضلا عن أن قوى العمل الوطنية ما تزال منخفضة عن المعدلات المطلوبة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مضيفا أن الكويت بدأت بالتقدم خطوات فيما يخص تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص باعتبار ذلك أحد أهداف الخطة الإنمائية. وأضاف الصالح أن الكويت فتحت عددا من القنوات فيما يخص الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر إنشائها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، كما أنشأت أخيرا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن الكويت في أول الطريق وأمامها الكثير لتحقيقه نحو الإصلاحات اللازمة لقاعدة اقتصادية واسعة، مشيرا إلى أهمية فتح الأبواب أمام المبادرات الاقتصادية الوطنية والأجنبية وتبنيها. وأعرب عن الأمل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات ملائمة تدعم توجه دول الخليج نحو تبني سياسات اقتصادية تقضي بتنويع مصادر الدخل.