أوضح مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد أن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري 2017، وستتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين، واستقبال إقراراتهم، ومحاسبتهم، وتحصيل مبالغ الضريبة، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، وإصدار التصاريح والتراخيص، وأما بالنسبة للسلع الانتقائية المستوردة فسوف يتم التعاون مع مصلحة الجمارك العامة فيما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل، وأشار في كلمة افتتاحية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمقرها أمس إلى أنه ستطبق الغرامات في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل جهزت كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وأنظمة تقنية وحملات توعوية ولقاءات تعريفية وإرشادية. وأضاف الحماد: إن ضريبة السلع الانتقائية اعتمدت من قبل وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية على اساس سعر بيع التجزئة، ومن المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري. من جهته عرف نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان أن الضريبة الانتقائية هي اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل، مشيرا إلى أن الموارد المالية المتحصلة من الضريبة توجه لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين. وقال: إن الضريبة هي نوعان الأول: مباشرة يتحملها المكلف نفسه، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، والثاني: غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى ان الضريبة تعتبر سياسة مالية تستخدمها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات بشكل عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أو مناطق معينة، وتحفيز أو تثبيط الاستثمارات في قطاعات معينة، ومعالجة مشاكل هيكلية في الاقتصاد، وحماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحيا أو بيئيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وزيادة إيرادات الدولة. وقال: إن الضرائب غير المباشرة، تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، ومنها السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية، وتُحصل على مرحلة واحدة، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي، كما تهدف الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، والحد من البدء في استهلاكها.