أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بياناً طلبت فيه من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس سحب قرار يسعى إلى توزيع السلطات على قطاع النفط، بينما أعلن مصدر في المؤسسة أمس، إن فصائل مسلحة أوقفت الإنتاج في حقلي «الشرارة» و «الوفاء» ما قلّص الإنتاج بواقع 252 ألف برميل يومياً. وأضاف المصدر أن حقل «الشرارة»، الذي ينتج نحو 220 ألف برميل يومياً، مغلق منذ أول من أمس، بينما توقف الإنتاج في حقل «الوفاء» منذ الأحد الماضي. وكانت قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي، اللذين يرأسهما فائز السراج، أصدرت السبت الماضي، قراراً يوزع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط التي لم يعد لها وجود إلى حد بعيد. وقال المجلس الرئاسي إنه سيتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغاءها. وحدد اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية عن عمليات الإنتاج. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان صدر أول من أمس: «طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير». وأضاف: «لقد تجاوز المجلس صلاحياته. فقط مجلس النواب، السلطة الاشتراعية في البلاد، هو مَن يملك حق إجراء هذه التغيرات». ووصل المجلس الرئاسي، الذي تشكل نتيجة خطة انتقالية توسطت فيها الأمم المتحدة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، إلى طرابلس قبل سنة تقريباً، وحصل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط منذ البداية، لكنه يواجه صعوبة في فرض سلطته وأخفق في الحصول على تأييد فصائل في شرق البلاد متحالفة مع حكومة موازية يرأسها عبدالله الثني. وتواجه قرارات المجلس الرئاسي تحديات قانونية أو إدارية أو سياسية، بينما ظلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تسيطر على الإنتاج والمبيع مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة عام 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي. وقال صنع الله: «لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين». وأضاف: «وإلى أن يكون لدينا تسوية سياسية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن».