أكد خبراء ورجال أعمال على أهمية تطبيق نظام الحوكمة داخل الشركات العائلية، مشيرين الى أن استثمارات هذه الشركات فى السوق المحلي تقدر بنحو 348.7 مليار ريال (93 مليار دولار) أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الأمر الذي يبرز أهمية الأخذ بهذا المفهوم، الذي يعد انعكاسا وترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، على هامش المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية تحت عنوان «أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية»، والذي ينظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة بيرل الخيرية صباح أمس بمقر مجلس الغرف أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفًا فكريًا أو إداريًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفًا مشتركًا لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.كما أشار إلى أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشارًا حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012م أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا الوطني، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن مفهوم الحوكمة، الذي يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية، التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته، مشددا على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم. وأشار الشريف إلى أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، منوها أيضا إلى أن الهيئة تعمل على إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لإيمانها بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل المصداقية والاحترام، مؤكدا أن ذلك يمثل أحد المبادئ التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوكلت إلى الهيئة متابعة تنفيذها. ونوه الشريف إلى أن تكاتف الجهود وتضافرها وتعزيزها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري يعد التزاما شرعيا وحتميا وأخلاقيا، مبديا استعداد الهيئة التام لإمداد أي منشأة بما تحتاجه من الوسائل والدعم لتبني الخطط والبرامج التي تضمن تحقيق ذلك. المزيد من الصور :