أعلنت النيابة العامة المغربية أن «الجنس والمال والانتقام» هي الدوافع الرئيسية وراء جريمة قتل النائب عبد اللطيف مرداس بالرصاص أمام منزله في الدار البيضاء هذا الشهر، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم وإصدار مذكرة دولية لاعتقال مشتبه به رابع خارج المغرب. وقال الوكيل العام للملك (النائب العام) في الدار البيضاء حسن مطار، خلال تصريحات لصحافيين في مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس، إن «الدافع لارتكاب الجريمة لا علاقة له بالسياسة ولا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ولا بالإرهاب»، مشيراً إلى إحالة الأشخاص الثلاثة المشتبه بتورطهم على قاضي التحقيق، بعد قيام الشرطة القضائية بإعادة تمثيل الجريمة أول من أمس أمام الفيلا التي كان يسكنها النائب مرداس. ونفى مطار الأخبار التي نشرتها بعض المواقع المغربية أمس عن اعتقال المتهم الرابع في تركيا وتسليمه للمغرب، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات حالما تتوفر المعطيات. وقال إن الأمن حجز بندقية الصيد التي يشتبه بأنها استعملت في الجريمة، وخراطيش مشابهة لتلك التي قتل بها مرداس. وخلال إعادة تمثيل الجريمة أول من أمس، استقدمت الشرطة القضائية المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو مستشار في بلدية سباتة بالدار البيضاء ينتمي إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار» وشخصين آخرين. وكان المتهم يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وأطلق النار على مرداس عندما صفّ هذا الأخير سيارته الرباعية الدفع أمام منزله. واتجهت أصابع الاتهام في البداية إلى نجل قيادي محلي لحزب «الاتحاد الدستوري» الذي ينتمي إليه النائب القتيل، اعتقاداً أن الأمر يتعلق بجريمة شرف، كون مرداس كان على علاقة مع شقيقة المشتبه به. غير أن إفادة شهود عيان بأنه كان حاضراً في مدينة ابن أحمد التي تبعد زهاء 80 كيلومتراً عن موقع الجريمة في الدار البيضاء، حيث كان يتابع مباراة لكرة القدم، أكدت براءته لتتجه أنظار المحققين إلى ارتباطات زوجة النائب المقتول وملفات معاملاته المالية والعقارية.