قال المستشار الاقتصادي السعودي بتمكين المشاريع، ناصر آل مغرم، إن الأمر الملكي الذي صدر مساء الاثنين، ويقضي بفرض ضريبة دخل متدرجة على شركات قطاع النفط في المملكة بناءً على قيمة الاستثمارات، سيبدد الشكوك في نجاح اكتتاب شركة "أرامكو" النفطية. وأضاف آل مغرم في تصريحات حصرية لـCNN: "خفض نسبة الضرائب من 85% إلى المعدلات العالمية 50% سيبدد كل الشكوك في نجاح اكتتاب شركة أرامكو، و سيفتح شهية الأسواق والمستثمرين في البورصات العالمية على أكبر اكتتاب في تاريخ الأسواق في مطلع الربع الثاني من 2018." اقرأ.. أمر ملكي سعودي: فرض ضريبة دخل على شركات قطاع النفط في المملكة بناءً على حجم الاستثمارات بالفيديو: أرامكو السعودية.. ما هو مستقبل أكبر شركة نفط في العالم؟ 1:14 وتابع آل مغرم: "القرار يوضح جدية المملكة بالمضي قدماً نحو الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية 2030، لخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز التنوع الاقتصادي لمصادر الناتج المحلي الإجمالي، بعدما ظلّت الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي لعدة عقود مضت. وهذا من شأنه أيضاً أن يعزز من فكرة نجاح اكتتاب أرامكو وتبديد كل المخاوف من نجاح الاكتتاب بسبب الضرائب المفروضة التي كانت مفروضة على أرامكو والتي كانت بمعدلات أعلى من المعدلات العالمية." وحول تأثير تخفيض الضرائب على الشركات النفطية في السعودية على واردات الخزينة في المدى القصير، قال آل مغرم إن "وزير المالية ووزير الطاقة أكدا أن ذلك لن يشكل عائقاً أو مؤثراً على الإيرادات الحكومية، وإن وجد تأثيراً فلا أعتقد أنه سيشكل عائقاً كبيراً في ظل وجود خيارات متعددة وسياسات مالية يمكن الاعتماد عليها خلال المدى القصير." وأضاف آل مغرم: "نحن الآن في بداية الربع الثاني من 2017، أي قبل عام من بدء اكتتاب أرامكو المخطط له في الربع الثاني من 2018، وهذا يوضح أن القرار من قبل الحكومة مدروس في توقيته ويؤكد جديتها في المضي بالإصلاح الاقتصادي وفي تفعيل رؤيتها الوطنية 2030." قد يهمك.. الأمير محمد بن سلمان عن "رؤية المملكة": سيُطرح من أرامكو أقل من 5% وسنحول دخل السعودية من النفط إلى الاستثمار وفيما يتعلق بتأثير الإجراء الحكومي على استقطاب الاستثمارات في السعودية، قال آل مغرم: "المستثمرون بشكل عام يبحثون عن الامتيازات في أي بقعة في العالم، وتخفيض الحكومة للضريبة على المواد الهيدروكربونية، والتي تعد مصدر الدخل الرئيسي لعقود مضت والرافد الأساسي للميزانية، يوضح أن المملكة جادة فعلاً في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتنوعة وذكية وأن لديها حزم اقتصادية ومبادرات ستتجلى محلياً وعالمياً في طريقة استثماراتها وتعزيزها لصناديقها السيادية للبحث عن الفرص في أي مكان بالعالم. واكتتاب أرامكو والعوائد الضخمة المتوقعة منه إنما هي مؤشر أولي قوي على التغير والإصلاح الاقتصادي في المملكة والذي سيجعل منها في مصاف الدول الاقتصادية المؤثرة عالمياً واستمرار ريادتها في المنطقة."