أكد خبير اقتصادي عالمي أن تأخير الإدراج العالمي المرتقب لشركة أرامكو، أكبر كيان مصنع للنفط في العالم إلى عام 2019، هو أمر منطقي، لاسيما في الوقت الذي تتجه فيه أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل. وقال الشريك المؤسس ومسؤول الاستثمار في شركة أموال كابيتال بارتنرز فادي عربيد، خلال حديث له مع شبكة CNBC الأميركية: “التوقيت هو الجوهر”، “وأضاف: “بالنسبة للشركات التي يكون فيها النفط هو السلعة الأساسية، فسيكون من المنطقي أن ننتظر هذا الارتفاع، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات بأن الارتفاع من المتوقع أن يستمر”. وخلال ساعات التداول الآسيوية الأولى، اليوم الثلاثاء، لمست عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014. اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك”، يوم الجمعة المقبل، سيكون فريداً من نوعه؛ نظرًا لكونه سيناقش العديد من الملفات الحيوية للمنظمة والدول المصدرة للبترول، وعلى رأسها الخطوات المقبلة في ما يتعلق بمعدلات إنتاج النفط على مستوى السوق العالمي. ووفقاً لتقارير عالمية، فإن الاجتماع سيشهد مناقشة واتخاذ قرارات تتعلق بمدى إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، والذي ينتهي في ديسمبر من العام الجاري، غير أن تلك القرارات لن تخرج إلى النور بشكل رسمي حتى يونيو المقبل. وقال عربيد إن اختيار الشركة هو “إستراتيجي، تكتيكي، وربما سياسي، لكن الأهم من ذلك هو كيف تستخدم المملكة العائدات لدعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على النفط”. وقال عربيد “السعودية تتحرك بالفعل بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني إلى نمط أكثر كفاءة وإنتاجية يعتمد على العمالة كمحرك رئيسي”. وساعد خفض الإمدادات في دفع أسعار النفط هذا العام إلى 73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2014، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة الإنتاجية التي اتفقت عليها المملكة مع كبار المنتجين من خارج منظمة الأوبك، وعلى رأسهم روسيا. وكانت مصادر مطلعة بصناعة النفط قد أكدت لوكالة أنباء رويترز الدولية، أن السعودية تستهدف الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل، أو على أقل تقدير 80 دولاراً، وهو ما تم التطرق إليه على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وأضافت المصادر أن المملكة ستذهب إلى ما هو أبعد من 100 دولار للبرميل، ولن تتراجع عن هذه الخطط، حتى بعد إجراء الاكتتاب العام لشركة أرامكو، لاسيما وأن المملكة تمتلك العديد من الخطط الخاصة برؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد.