محرر الشؤون البرلمانية أثار قانون نيابي جديد الجدل حول آثاره على الاقتصاد البحريني، وهو القانون المتعلّق بفرض ضرائب على أرباح الشركات التي يزيد ربحها عن 500 ألف دينار بمقدار 5% من الربح. وأكّد النائب حمد الدوسري في مداخلة له بجلسة النواب على ضرورة القانون، وقال "نشرت صحيفة الأيام قبل فترة عن أرباح 7 بنوك في البحرين تجاوزت الـ 285 مليون دولار، فلماذا لا تدفع هذه البنوك جزء من أرباحها للدولة، وهي التي حصلت على كل التسهيلات اللازمة من الدولة، ولم تقصّر عليها الحكومة في شيء". أمّا النائب عيسى الكوهجي فحذّر من عواقب إقرار القانون على الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن من الامتيازات التي لدى البحرين والتي تستقطب رؤوس الأموال هي عدم وجود ضرائب، مشيراً إلى ان إقرار القانون سينعكس سلباً على المواطن. وفي نهاية المطاف، قرّر المجلس إعادة التقرير للجنة المالية لمزيد من الدراسة.