قال عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويت إنه لا بد للشركات الخاصة التي تحقق أرباحا مرتفعة، وتستفيد من التسهيلات وبيئة الأعمال في البحرين من أن تدفع ضرائب مقابل الخدمات التي تحصل عليها، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على الشركات لن يؤثر سلبا على تنافسية البحرين وجاذبيتها للاستثمار، وقال: «بل على العكس، اعتقد أنه كلما حصلت البحرين على عوائد أكثر، كلما انعكس ذلك إيجابًا على البنية التحتية وزيادة تأهيل البيئة التي تعمل الشركات في إطارها»، وأضاف الخياط أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على الشركات، والاستثمارات الاجنبية تأتيها من كل حدب وصوب، وهذا أمر لا خلاف عليه أبدًا.وقلل الخياط من احتمال خروج الشركات من البحرين بسبب الضرائب، وقال: «كم شركة ستخرج من البحرين بسبب الضرائب المعقولة؟ ليس بالكثير، وأشار إلى أنه من مصلحة الشركات الكبرى العاملة في البحرين أن يتحسن تصنيف البحرين الائتماني، وتقل تكلفة خدمة الدين العام، وإيجاد مصادر دخل متنوعة بدل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد».وأوضح الخياط أن الضرائب يجب أن تفرض على صافي الأرباح، وعلى الشركات تحديدا، وليس الأفراد، وذلك في إطار وعاء ضريبي صحيح وسليم، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وهذا سيعيننا على جذب شركات اكبر للبحرين، وستحقق هذه الشركات ربحا أكبر، وهذه هي المعادلة أو المصفوفة الصحية والصحيحة التي يجب أن نعمل في إطارها.وأضاف أن البحرين تحاول أن تقلل من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض بعض الرسوم، ولكن الضريبة على الشركات معمول بها في كل العالم، لكن اعتقد أنه يجب أن تكون هذه الضريبة مدروسة وتصاعدية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية محمد المطاوعة إن الضرائب موجودة في كل الدول، لكن يجب أن يتم عمل دراسات شاملة ومعرفة إثر فرض هذه الضرائب على الشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام، وأضاف أن استعداد الشركات الكبرى لدفع الضرائب يأتي في إطار قناعتها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول المنطقة بعد تهاوي أسعار النفط، وإدراكها بأهمية هذه الضرائب في التنوع الاقتصادي.وأشار المطاوعة إلى ضرورة ضمان عدم تحمل المواطن أو المستخدم النهائي لهذه الضرائب، وذلك كي لا تتأثر شريحة محدودي الدخل، لأن هذه الشريحة هي المستهدف الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتضررها يعود سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات نفسها.وأشار المطاوعة إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يناول التنوع الاقتصادي في إطار رؤية البحرين 2030، وأهمية البناء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار هذه الرؤية، وتجويد مخرجاتها، لافتا إلى أن القطاع المصرفي يتحمل مسؤولية كبيرة في جهود التنوع الاقتصادي كونه من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد الوطني.من جانبه، قال الباحث الاقتصادي في مركز دراسات عمر العبيدلي إن الحكومة أمام خيارين يجب السير فيهما بالتوازي، وهما المزيد من خطوات ترشيد الإنفاق، جنبا إلى جنب مع زيادة مصادر الدخل.وأشار إلى الضرائب تعتبر من واحدة من مصادر الدخل المستدام للدول، لكن تطبيقها في منطقة الخليج العربي يحتاج إلى تأنٍ ودراسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.هذا وأقيم منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي الذي ينظمه المعهد BIBF بالشراكة مع المصرف تحت رعاية خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ويهدف هذا المنتدى الذي تستمر أعماله على مدى يومين إلى تناول موضوع التنوع الاقتصادي وإبراز أهميته على المستوى الوطني. وذلك تحت شعار «نعمل معا لمستقبل مستدام» بمشاركة أكثر من 300 شخصية اقتصادية يمثلون القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى عدد من الخبراء بمجالات مختلفة مثل القطاع المالي والتعليم والنفط والغاز والصناعة والسياحة والتكنولوجيا. وبهذه المناسبة صرح الدكتور أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري قائلًا: «سعيدون جدًا بتنظيم هذا المنتدى الهام بمشاركة كبيرة من الشخصيات الاقتصادية رفيعة المستوى، حيث يعكس هذا الحضور الكبير الإيمان الراسخ لدى الجميع بأهمية التنوع الاقتصادي لضمان الاستقرار الاقتصادي للمملكة. إن من أهداف المنتدى الرئيسية إبراز أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، في سبيل ضمان دعم المبادرات الوطنية وتحقيق الاستدامة من خلال طرح ومناقشة الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، والتي تقوم الحكومة الرشيدة بتبنيها، ونعمل من خلال هذا المنتدى لتسليط الضوء عليها في جلسات نقاشية وأوراق عمل يقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، ومن أجل ضمان أن تكون تجربة المشاركين فعالة قدر الإمكان وتكون مخرجاته عملية وفعالة، فإننا نهدف إلى تغطية المواضيع الأكثر صلة بتوسعة آفاق فهم التنوع الاقتصادي».وأضاف الدكتور المطوع قائلا: «نحن في المصرف الخليجي التجاري نؤمن بأن مسؤوليتنا الوطنية تتمثل في إبراز جهود مملكتنا في التنويع الاقتصادي، مع الدعم المقدم لنجاح هذه الجهود. مما لا شك فيه أن هذا سيكون له تأثير على المملكة وعلى جميع المؤسسات الخاصة والعامة، ما يؤدي إلى رفاه المواطنين وازدهار مملكتنا».ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF): «من المهم دائما من أجل الاستقرار والاستدامة مواكبة آفاقنا الاقتصادية الحالية التي ستمكننا من تطوير أعمالنا وتوسيع إمكاناتنا البشرية. ومن خلال منتدى التنوع الاقتصادي، نأتي بجهودنا إلى الأمام لتسليط الضوء على أهمية إدراك الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تستخدمها القطاعات المختلفة من أجل بناء اقتصاد أفضل لأمتنا».ويتطرق المنتدى إلى مواضيع اقتصادية مختلفة تتطرق إلى الآفاق الاقتصادية والرؤية نحو الإستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى جهود دعم رواد الأعمال في المملكة والأبعاد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الاقتصادي، وآثار التنوع الاقتصادي على استقرار المملكة، والجهود القائمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.