شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في جامعة باريس السوربون فرع أبوظبي.وشهد الجلسة الافتتاحية إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وقرابة 500 مدعو من صناع القرار في القطاع الصناعي من داخل الدولة ومن عدد من الدول العربية والأجنبية.وعلى هامش القمة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للمستقبل، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة جنرال إلكتريك العالمية، يتم بموجبها إنشاء مصنعين صغيرين في دولة الإمارات، سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة.ووقع المذكرة كل من محمد بن عبد الله القرقاوي، رئيس مؤسسة دبي للمستقبل، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، وبيث كومسنتوك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال الكتريك. وقد بارك سموه التوقيع على المذكرة ووصفها بأنها لبنة أولى تؤسس لبناء نهضة صناعية في دولة الإمارات، بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلون علمياً وفكرياً لتحمل هذه المسؤولية في المستقبل بإذن الله. وشهد حفل الافتتاح إلقاء سلسلة من الكلمات ركزت على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على القطاع الصناعي، واستعرضت قدرة القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي الراكد، وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم. وتحدث خلال الحفل كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ولي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو». وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته:«على الرغم من أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات لم يؤسس إلاّ منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات في الدول الصناعية المتقدمة، إلاّ أن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية، لأنها مؤهلة وبقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات، كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا لدعم نهضة القطاع الصناعي العالمي».وأضاف: «أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العام الماضي إلى أن دولتنا ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط. ولا شك في أن هذه العبارة الحكيمة نابعة من ثقة سموه وإيمانه بأن مستقبلنا الاقتصادي المزدهر سيتحقق من خلال تكريس موقع دولة الإمارات كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها مع بعضنا البعض».وفي معرض كلمته عن السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الصناعي العالمي المساعدة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، قال لي يونغ: «تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة. ولا شك في أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي. وسيساهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياتنا إلى الأفضل، وستشكل حافزاً لنا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».وأضاف: «نحن بحاجة إلى تضافر جميع الجهود وإبرام شراكات بين القطاعات المختلفة تسمح لنا بالمضي قدماً في تحديث القطاع الصناعي». وشارك الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وجو كيسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس العالمية»، ونيلز كاسزو، رئيس المنظمة العالمية للشباب «آيزيك» في جلسة نقاشية أدارتها نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وركزت الجلسة على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار العالمي وقدرته على إعادة بناء اقتصادات الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تتسبب في الهجرة القسرية، ما يمثل تهديداً للاستقرار والسلم العالميين. وفي إطار مداخلته في جلسة النقاش، قال جو كيسر: «يساهم التحول الرقمي في إحداث تغير جذري في قطاع الصناعة الذي يستأثر بحوالي 70% من إجمالي التجارة العالمية، ولا شك في أن الثورة الصناعية الرابعة ستحدث تغيراً هائلاً في الاقتصادات الوطنية».ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم سيف: «على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ واحدة من أغنى المناطق عالمياً في الطاقة، فإن الأردن يستورد 79% من الطاقة، وينفق 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على فاتورة النفط والغاز بما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً. ويضع ارتفاع تكاليف الطاقة العديد من المعوقات أمام التنمية والازدهار في الأردن لا سيما أن المملكة استقبلت موجات متتالية من الهجرات منذ العام 1948، وتعادل نسبة المهاجرين، الذين حصل البعض منهم على الجنسية الأردنية، نصف سكان المملكة، وفي عام 2016، وصل تعداد سكان الأردن إلى 11 مليون نسمة منهم 2.4 مليون من السوريين، ونصف مليون عراقي، و45 ألفاً من اليمنيين، و35 ألفاً من الليبيين، ومليونان من اللاجئين الفلسطينيين».وركز نيلز كاسزو، خلال مداخلته في جلسة النقاش على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الشباب من حيث توفر الوظائف وإمكانية تنمية القطاع الصناعي في اقتصادات المستقبل. حضر حفل افتتاح القمة العالمية للصناعة والتصنيع شركاء القمة، بما في ذلك الشركاء المؤسسين مثل شركة «سيمنس» و«مبادلة» و«جنرال إلكتريك»، والشركاء الاستراتيجيين مثل توازن القابضة و«في بي إس للرعاية الصحية» والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونز كورب».