أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44 والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها دون باقي القانون- لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام.
وأضاف النادي في بيانًا له أمس الأحد:" نحن في حاجة أكيدة وملحة للتعديل، ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، كليًا أو جزئيًا، إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعمًا لاستقلال القضاء الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن واحترامًا للدستور.
وأشار البيان الى أن نادي القضاة قارب على الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية،وهو ليس افتتاتًا على سلطة التشريع، وإنما استعمالًا لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة.
وتابع البيان: "أنه إزاء مناقشة اللجنة التشريعية لمقترح بعض أعضائها بتعديل المادة سالفة البيان، وحرصًا من قضاة مصر على درء الفتن واستقرار الوطن، مع الحرص الأكيد في ذات الوقت على دعم استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، فإن نادي القضاة وإعمالًا لأحكام الدستور يتقدم بمقترح بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية لتكون على النحو التالي:''يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح''.