طالب نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مجلس النواب بعدم التدخل في اختصاص السلطة القضائية، قائلا: "كان من الأجدر بمجلس النواب السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء".
وقال النادي فى بيان له، مساء اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية: إن مشروع القانون جاء فى توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقة، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذي راح وانصب على مادة "واحدة "من مشروع قانون السلطة القضائية تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها.
وأضاف البيان: "كان من الأجدر السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك، لا سيما في ظل قيام نادى القضاه بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد ارتأى أن هذا التعديل هو الحائل الوحيد الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك".
وتابع: أن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة فى تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.
وطالب نادي القضاة، وإزاء تلك المجريات والأحداث، مجلس النواب بعدم التدخل فى اختصاصه اﻷصيل بالتشريع بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.