كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثة مجهول، في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، مقيَّد اليدين بقطعة من القماش، وملفوف حول رقبته حبل، وبه إصابات متعددة بجروح طعنية بالصدر والبطن، وأخرى قطعية بالظهر، والرسغ الأيمن، وخلف الركبتين، ملقاة بجوار جرف ترعة المحمودية خورشيد بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.
وتبيَّن أن مرتكبي الواقعة، زوجته، بالاشتراك مع آخرين؛ لوجود خلافات بينهما، تعدَّى خلالها المجني عليه على زوجته بالضرب، فتركت مسكن الزوجية، وأقامت لدى أهليتها، مع ارتباطها بعلاقة غير شرعية بآخَر.
وتوصلت جهود فريق البحث من خلال النشر عن الجثة بكل طرق النشر، إلى أن الجثة لـ"و ع م" 26 سنة، سائق مقيم قرية البيضا البلد مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وأضافت التحريات إلى تحديد مرتكبي الحادث كلا من زوجته "ع ج" 25 سنة، ربة منزل مقيمة بنفس العنوان، و"خ ز ع" 30 سنة، عاطل، مقيم السناهرة كفر الدوار محافظة البحيرة السابق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه- سلاح أبيض"، و"م ا ع" 34 سنة، عاطل مقيم سيدى شحاتة كفر الدوار محافظة البحيرة السابق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة- سلاح أبيض"، و"س ال ف" 21 سنة، ربة منزل مقيمة كفر الدوار محافظة البحيرة.
وتوصلت التحريات إلى الجُناة عقدوا العزم، وبيّتوا النية على إزهاق روح المجنى عليه؛ لوجود خلافات بينه وزوجته "المتهمة الأولى" وتعديه الدائم عليها بالضرب وتركها مسكن الزوجية والإقامة لدى أهليتها وارتباطها بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثانى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، واعترفوا بإرتكاب الواقعه، وقررت الأولى اتفاقها مع الثاني على قتل المجنى عليه مقابل مبلغ 1500 جنيه، واستعان الأخير بصديقيه الثالث والرابعة، اللذين وافقاه على ذلك، مقابل مبلغ 3500 جنيه، وأعدوا الأدوات اللازمة، ويوم الحادث توجهت الأولى للمجنى عليه وإيهامه بالتصالح معه، واستدرجته إلى مسكن الثاني، بزعم تصفية خلاف بينها والمتهمة الرابعة.
وتعدى الثالث عليه وضربه على رأسه من الخلف بعصا، ثم قيده والثانى بالحبال، وطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وإمساك الرابعة بقدميه حتى فارق الحياة، ثم وضعاه داخل حقيبة سفر واستقلوا مركبة توك توك والتخلص من الجثة بإلقائها بجوار ترعة المحمودية.
بعد إرشاد الثانى تم ضبط العصا والمطواة المستخدمتين فى الواقعة وملابسه الملوثة بالدماء، وتم تحرر المحضر أحوال القسم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.