قال الرئيس التنفيذي لشركة تسهيلات البحرين عادل حبيل إن الشركة شرعت في تقليص عمليات شركة تجارة السيارات التي تملكها في اربيل، عاصمة كردستان العراق، وذلك تمهيدا لإغلاقها، وأوضح أنه جرى القيام بتصفية مخزون السيارات الجديدة هناك واحتساب تكلفة الاستثمار لمعرض السيارات هناك ضمن الأصول المستهلكة بالكامل بعد أن جرى شحن جميع الأصول المنقولة إلى مملكة البحرين.جاء ذلك ردا على استفسار أحد مساهمي شركة تسهيلات البحرين خلال الجمعية العمومية أمس، حيث أشار التقرير السنوي لشركة تسهيلات البحرين إلى أن عملياتها في ابريل تكبدت خسائر بـ 876 ألف دينار، وذلك نتيجة لعدم الاستقرار والأحداث المؤسفة المتواصلة التي أثرت سلبا على عمليات الشركة وعدم التيقن من انتهاء الأزمة في القريب العاجل.على صعيد آخر أوضح حبيل أن شركة تسهيلات البحرين دشنت خلال العام الماضي نموذج عمل جديدا من خلال التطوير العقاري لبناء شقق سكنية بهدف طرحها للبيع في السوق، وقال إن الشركة حققت أرباحًا صافية بلغت 2.6 مليون دينار بحريني (2015: 2.1 مليون دينار بحريني) من أنشطتها العقارية، وذلك بسبب تطويرها نموذجا تجاريا متميزا يرتكز على استراتيجية تنويع مصادر الدخل، عبر شراءِ مخططاتِ أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ومن ثَمَّ طرحها للبيع في السوق، ومن خلال إيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصل من محفظة العقارات السكنية، فضلًا عن الدخل المتحصل من خدمات التثمين والوساطة العقارية.على صعيد ذي صلة أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. خلال اجتماعها المنعقد أمس توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، أي 50 فلسا للسهم الواحد والبالغة إجماليًا 8,057,155 دينارا بحرينيا، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. فقد حققت الشركة صافي أرباح للعام 2016 بلغ 19.9 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 14% مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار بحريني عمَّا تم تحقيقه في عام 2015. وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2016 عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 16% (2015: 15.6%) حيث تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة والذي لا يزال يحقق المزيد من النمو القوي المستدام. في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2016 حوالي 5.3 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 4.4 مليون دينار في عام 2015.فميا أوضح عادل حبيل الرئيس التنفيذي أن تسهيلات البحرين حققت أرباحًا صافية بلغت 14.5 مليون دينار بحريني (2015: 12.2 مليون دينار بحريني)، وقدمت خلال العام قروضًا جديدة بمبلغ 158 مليون دينار بحريني (2015: 139 مليون دينار بحريني)، ما أدى إلى زيادة بنسبة 17% في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار بحريني (2015: 230 مليون دينار بحريني). كذلك واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز الخمسين ألف بطاقة. هذا فيما لم تأل الشركة جهدا في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.9% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.