أفادت شركة مشرف للتجارة والمقاولات بأن مجلس إدارتها اجتمع في 15 نوفمبر 2017، وفقا لتقرير مدققي الحسابات، وبناء على توصية إدارة الشركة فقد استقر مجلس الإدارة على أن عملية نقل التكاليف بين مشروعات الشركة تمت بشكل غير متوافق مع الأعراف المعمول بها والمتعارف عليها، وعليه فإنه قد تمت بشكل غير صحيح، وان الاثر المتوقع لهذا على المركز المالي للشركة خسائر بمبلغ 26.66 مليون دينار. واضافت الشركة أنه فيما يتعلق بالممارسات غير الصحيحة المذكورة سيقوم مجلس الادارة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، بما فيها القانونية منها، بعد تقصي الحقائق، حفاظا على حقوق المساهمين. وأشارت الى أنه تمت التوصية بأخذ مخصص مبلغ 7.9 ملايين دينار، والذي يخص الديون المستحقة من شركة مشرف الوطنية بالامارات، ووافق مجلس الادارة على هذه التوصية بعدما تم التأكيد من قبل الادارة التنفيذية للشركة على أنها استنفدت كل الطرق والوسائل القانونية لتحصيل هذا المبلغ. كما أنه تمت التوصية بأخذ مخصص بمبلغ 2.7 مليون دينار، والخاص بالذمم المدينة القديمة المشكوك في تحصيلها، وقد تحفظ المجلس عن ذلك وطلب الرأي والإجراء القانوني بشأن امكانية استرداد تلك الذمم المدينة. وبينت الشركة أن التقرير يتضمن موضوعات أخرى، مثل ضرورة تحديث التكاليف الخاصة بالمشاريع للتأكد من مدى دقة الخسائر أو الأرباح المتعلقة بها حتى نهاية عام 2016، كما اعرب التقرير عن المخاوف من ضرورة التأكد أسهم الشهرة في الشركات التابعة بالامارات، حيث أوحى التقرير بأن هذه الأمور قد يكون لها تأثير سلبي على ربحية الشركة، علما أن جميع هذه المبالغ سيتم التأكد منها عند مراجعة حسابات الشركة عن مجمل السنة المالية المنتهية في 2016.