أكّد رئيس لجنة التأمين في «غرفة تجارة جدة» عضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بركات، أحقية ذوي المستفيد من التأمين للحصول على تعويض، في حال الوفاة نتيجة الإصابة بفايروس «كورونا»، مبرراً بأن «ما يشمله العلاج يشمله تعويض الوفاة أيضاً». وأوضح خلدون بركات في حديث إلى «الحياة»، أن شركات التأمين غير ملزمة بإيجاد علاج، وعمل وقاية لعملائها كونها لا تُعالِج، وإنما تنظم العلاج في المستشفيات، لافتاً إلى أن «وثيقة التأمين تتولى تقديم خدمة العلاج للمستفيد، وتوكل المستشفيات المتخصصة في تنفيذ العلاج». وأشار بركات إلى أنه «إذا نصت وثيقة التأمين في شكل محدد ومخصص على استثناء فايروس «كورونا» من تغطية التأمين، فهنا لا تسهم الشركة في تغطية العلاج، بل تقع الكلفة على المريض نفسه، وفي حال عدم الاستثناء فيجب على الشركة تغطية كلفة العلاج ضمن سقف التأمين». ولفت إلى أنه «يوجد لفظ عام تتضمنه وثيقة التأمين مثل «استثناء الأوبئة أو السموم من تغطية التأمين»، إلا أنه لم ينص في الصحة السعودية أو المنظمات العالمية على اعتبار «كورونا» وباءً، ما يعني عدم دخوله في هذا الاستثناء»، مفيداً بأن «ما يُغطى بالعلاج يُغطى بالوفاة، إذ إنه عند تغطية علاج المريض بفايروس «كورونا»، فتبعاً لذلك يجب تغطية تعويض الوفاة». بدوره، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الحياة»، إنه يجب على شركات التأمين تغطية الأمراض كافة، ولكنّ هناك تقصيراً من الشركات بتعمد عدم إفهام العميل ما يجب على الشركة من مسؤوليات وواجبات»، داعياً مؤسسة النقد السعودي، باعتبارها جهة إشراف على شركات التأمين، إلى «إعداد بوليصة تأمين موحدة تشمل علاج عملاء شركات التأمين، وتعالج البوليصة الأمراض المزمنة والمنتشرة والطارئة كافة، وتقدم المساعدات اللازمة تفادياً لضياع حقوق العملاء». وبيّن المغلوث أن الشركات تحاول أن تضع في وثيقة التأمين شروطاً غير مفهومة وناقصة، وبعضها يجعل العلاج قاصراً على المستشفيات الصغيرة، وتحرم العميل من المستشفيات الكبيرة والمهيأة، وهو ما يُعد إضراراً بصحة العميل، ويجب على الجهة الرسمية الانتباه له، مؤكداً أن التأمين على الوفاة بفايروس «كورونا» يختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الشروط التي وضعتها. من جهته، أوضح المدير الطبي في إحدى المستشفيات الأهلية، الدكتور ياسر باتدين أن الوقت الذي تحتاجه شركات التأمين للموافقة على إجراء التحاليل أو الجراحات إن لزم الأمر، يختلف بحسب حال المريض، فإذا كانت شديدة ومستعجلة يتم الحصول على الموافقة في الوقت ذاته، ولا يستلزم الأمر من المريض الانتظار، أما في الحالات البسيطة فيتراوح الرد بين ساعة وساعتين. من جهة أخرى، نفذ المختبر المركزي وبنك الدم بالشؤون الصحية في الباحة أول من أمس، ورشة عمل عن كيفية التعامل مع فايروس «كورونا»، لتدريب أكثر من ٢٠ ممارساً صحياً على أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الباحة أحمد الزهراني في بيان صحافي أمس، أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب أكثر من ٢٠ ممارساً صحياً، من أطباء وأخصائيين وفنيي مختبر وأخصائيي وفنيي تمريض»، من جميع مستشفيات المنطقة على أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حيال ظهور أية حالة، وكيفية التعامل مع جمع العينات، ومدى توافر وسائل السلامة للممارسين الصحيين. من جهته، أكّد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم المكلف سعيد الزهراني في بيان صحافي أمس، أن الورشة تختص بكيفية الإجراءات للحالات المشتبهة، والمؤكدة بالمرافق الصحية والعينات المطلوب جمعها، والطرق المثلى لإرسال العينات للمختبر المركزي، إضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى في حال ظهور أية حالة. غرفة جدةتعويضاتفايروس كورونااللجنة الوطنية للتأمين