بعد إسقاط الجناسي عن مجموعة من المواطنين وعائلاتهم، تقدم المتضررون إلى القضاء ليفصل في الموضوع، إلا أن الرد كان بعدم اختصاص القضاء بمثل هذه الدعاوى.ومن أجل حماية المواطنين وعدم ترك مسألة سحب الجناسي بيد السلطة التنفيذية، والتي قد يأتي من يسيء استخدام سلطاتها، تقدمت مجموعة من النواب من أجل تعديل المادة 81 في قانون المحكمة الإدارية، والتي تعتبر سحب الجناسي من أعمال السيادة.فكان المقترح إلغاء ما يسمى بأعمال السيادة، والسماح للقضاء بالنظر في موضوع إسقاط الجنسية وسحبها.هذه المقترحات لم تعجب بعض العنصريين ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب دماء زرقاء، أولئك الذين يعتقدون بأنهم وحدهم هم المواطنون، وأما البقية فهم «لفو» أو«طراثيث» يجب استئصالها، أو عدم تمكينهم من كل مميزات المواطنة!لذلك حرصوا على مهاجمة هذه التعديلات، ومحاولة تشويه مقترح التعديل، وإدخال قضايا ليست منه! يحاولون التشويه بأن التعديلات تمس هيبة الدولة، وأنها حماية للمزورين!يا بشر، التعديل المقترح يسعى لبسط نفوذ القضاء، ويدعو إلى تحقيق الأمن والاستقرار عند المواطنين.لا يريد أن يكون مستقبل المواطن وأبنائه، كما يقول المثل «على كف عفريت»، يُمسي الرجل مواطنا ويصبح لاجئا بلا هوية أو وطن!المقترح لا يحمي المزورين، وإنما يدعو إلى إثبات التزوير إن وجد لتتم المعاقبة.البعض بنَفس عنصري يريد إثبات أن الولاء وحب الوطن، إنما هو فقط عند من يحمل الجنسية بالتأسيس، والواقع احياناً يشهد بخلاف ذلك، فكم من عنصري ممن يحملون الجنسية بالتأسيس، ينهب أموال الدولة بالليل والنهار؟ وكم واحد منهم تخلّى عن الدولة وقت احتلالها، ولم يتعرف عليها إلا بعد التحرير، بينما ضحّى، ليس المتجنس، بل حتى بعض ممن لا يحملون الجنسية بدمائهم من أجل الكويت. البعض أزعجتهم التفاهمات الأخيرة التي تمت بين غالبية من النواب مع السلطة التنفيذية، والتي ستُبقي رئيس الوزراء الحالي بعيدا عن المساءلة السياسية - ما يمكنه من الاستمرار في المنصب وإقصاء بعض أصحاب التطلعات - مقابل إعادة الحقوق لأصحابها.لذلك يسعون بكل الطرق والوسائل من أجل إفشال أي تفاهمات تتم أو أي انجازات ملموسة يراها الناس على أرض الواقع. ويحاولون إبقاء البلاد في دوّامة صراعات لا تنتهي.لذلك بدأنا نسمع بتجمعات في الدواوين، ومنشورات وإعلانات في بعض الصحف تتحدث عن خطورة التعديلات في إسقاط هيبة الدولة، وتطالب بمحاسبة النواب الذين سيؤيدون هذه التعديلات.نسأل الله تعالى أن يخيب مسعى هؤلاء وان يكفي البلاد من شرورهم.كتبت هذا المقال قبل جلسة يوم الثلاثاء، التي يفترض أنها ستناقش التعديلات، وبالطبع لا أعلم ما النتيجة التي سيخرجون بها، لكنني متفائل بأنها ستكون لصالح المواطنين وحفظ حقوقهم.في النهاية، أتمنى من العنصريين أن يعلموا أن الوطن للجميع، وأن حقيقة المواطنة تصدّقها وتثبتها التضحيات، وليس الأوراق.حفظ الله الكويت وأهلها من كل عنصري ومزوّر.Twitter: @abdulaziz2002