قررت ثاني أعلى محكمة أوروبية رفع العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة القذافي. وكان قد فرض حظر على ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وجمدت أرصدتها المالية سنة 2011. رفعت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء العقوبات عن ابنة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك من داع للاستمرار في العقوبات التي كانت مفروضة عليها. قرار المحكمة يأتي لنقض قرار سابق يعود إلى العام 2011 يقضي بتجميد الأرصدة البنكية لعائشة القذافي، وضرب حظر على حركتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقد تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء شخصيات ليبية قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية. وأقرت حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل العقوبات، وعللت حينها ذلك بـ"القرب والارتباط بالنظام". ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية (إنتربول). وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها. وأقامت القذافي دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.   فرانس 24/ أ ف ب   نشرت في : 28/03/2017