قال هانىء رسلان، خبير في الشؤون الإفريفية ودول حوض النيل، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية عنتيبي هي الاتفاق الإطاري للمبادرة المشتركة لحوض النيل، وهي مبادرة بدأت عام 1999 وهدفها إيجاد آليات للتعاون بين دول حوض النيل ككل، وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد منها دول الحوض، وتدير المياه بأفضل كفاءة واستغلال ممكن، لافتا إلى أن هناك تفاوضا ظل لمدة 10 سنوات حول الإطار القانوني ومهمته تدشين مفوضية تابعة له، وهي من تنظر لمشروعات المياه المشتركة، كما يحدد قواعد التعامل، وكان هناك اتفاق على أن كل مادة يتم الاتفاق عليها تغلق، وفي عام 2009 كشفت مصر على أن تم الاتفاق على نحو 90% من المواد وظل الخلاف على 3 نقاط فقط متعلقة بمصر. وأضاف رسلان، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة«الغد»، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن المواد الخلافية تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر، ومبدأ الإخطار المسبق، والذي هو ملزم لأي دولة أن تقيم مشروع أن تخطر مصر لتدرس هذا المشروع لتوافق عليه أو لا، وأن أي تغيير في الإطار القانوني يكون بالتوافق أو الأغلبية المشروطة، موضحاً أن دول المنابع تكتلت ورفضت المطالب المصرية، وفى نهاية المطاف عام 2010 تم توقيع الإتفاقية من تلك الدول منفردة، وظلت مصر والسودان والكونغو خارج الإتفاقية مما ولد الإنقسام الذي يعيق المبادرة المشتركة. وأوضح رسلان، أن بعد 7 سنوات، وبعد أزمة سد النهضة والأوضاع الإقليمية، رأت مصر أنه من الصواب العودة إلى عائلة حوض النيل، وإنهاء الانقسام، مشددا على أن الأمن المائي الموجود في الاتفاقية حمل تعبيرات مبهمة وفضفاضة.أخبار ذات صلةصحف القاهرة:”السيسي” يحاور عقول أفريقيا في “الاتحادية”..و8 وزراء فى مواجهة…القوات الإثيوبية تتصدى لهجوم مسلح على سد النهضةالقوات الإثيوبية تتصدى لهجوم مسلح على «سد النهضة»صحف القاهرة : مصر استعادت هيبتها .. وأقباط سيناء في…الجمهورية العربية المتحدة .. 59 عاما على أول وحدة عربيةشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)