تونس أ ف ب أعلنت حركة النهضة الإسلامية استعدادها لـ توسيع القاعدة السياسية للحكم في تونس للخروج من أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال نائب معارض بالبرلمان وتأججت بعد مقتل 8 عسكريين على الحدود مع الجزائر، ألا أنها إكدت رفضها استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية. وأعلنت حركة النهضة في بيان مشترك صدر عنها وعن أحزاب سياسية صغيرة أغلبها إسلامي التوجه نؤكد على أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديموقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم. وأضافت ندعو إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديموقراطي. وقالت نتمسك بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) كأساس للشرعية الناتجة عن الانتخابات المعبرة عن الإرادة العامة والحرة للشعب. وتابعت ندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. وقالت نرفض جر البلاد إلى العنف ومخططات تعطيل انجاز مهام المرحلة الانتقالية كما نرفض استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية. وختمت بالقول نؤكد ضرورة التعجيل بمعالجة بعض الملفات مثل الكشف عن المتورطين في الاغتيالات ومحاربة الفساد وتطوير الإعلام وتحسين الأمن والكشف عن الأرشيف. ومنذ اغتيال محمد البراهمي النائب المعارض بالمجلس التاسيسي الخميس الماضي بالرصاص أمام منزله تعيش تونس تظاهرات واحتجاجات متنامية للمطالبة بحل المجلس الحكومة التي يتراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني.