وذلك بموجب المادة 39 من نظامها الداخلي. وبخصوص جميع اللاجئين بمن فيهم الأطفال، أمهلت المحكمة في قرارها الحكومة المجرية حتى 10أبريل/نيسان المقبل كي ترد عليها كتابيًا بشأن مبرارات القانون الذي يقضي بـ"احتجاز" جميع اللاجئين في مخيمات ستبنيها على حدودها. وفي 7 آذار/مارس، تبنى البرلمان المجري مشروع قانون ينص على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.