تشهد أسعار الجازولين بمشتقاته الثلاثة: «سوبر ــ 98»، و«خصوصي ــ 95»، و«إي بلس 91»، ابتداء من يوم السبت الأول من أبريل 2017، انخفاضاً بقيمة ثمانية فلوس، مقارنة بأسعار مارس الجاري، في وقت تراجع فيه سعر وقود الديزل سبعة فلوس، بانخفاض نسبته 3.5%. إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن وزارة الطاقة أن نسبة التوطين الإجمالية في الوزارة نهاية عام 2016 بلغت 82%، لافتاً إلى تحديات تواجهها الوزارة في مجال التوطين. أسعار الجازولين وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود المقرر تطبيقها ابتداء من الأول من أبريل 2017. وأفادت الوزارة بأن سعر لتر جازولين «سوبر ــ 98» سيباع بقيمة 1.95 درهم، مقابل 2.03 درهم للتر في مارس الجاري، بانخفاض قيمته ثمانية فلوس، ونسبته 4%. وأضافت الوزارة أن سعر لتر جازولين «خصوصي ــ 95» سيكون 1.84 درهم، مقارنة مع 1.92 درهم خلال مارس الجاري، بانخفاض قيمته ثمانية فلوس، ونسبته 4.2%، فيما تراجع سعر لتر جازولين «إي بلس 91» إلى 1.77 درهم، مقابل 1.85 درهم في مارس الجاري، منخفضاً ثمانية فلوس أيضاً، تعادل نسبة 4.3%. أما وقود الديزل، فشهد تراجعاً نسبته 3.5%، تعادل سبعة فلوس للتر، ليسجل 1.95 درهم، مقارنة مع 2.02 درهم خلال مارس الجاري. وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي، عقدت اجتماعها الدوري في مقر وزارة الطاقة، وتم إعلان الأسعار الجديدة بناء على متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل خلال مارس الجاري، وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل لتر. توطين وظائف في سياق آخر، كشف تقرير صادر عن وزارة الطاقة أن نسبة التوطين الإجمالية في الوزارة بنهاية العام الماضي بلغت 82%. ولفت التقرير إلى وضع خطة سنوية للتوطين، يتم ربطها بالخطة الاستراتيجية للوزارة. وبيّن التقرير أن نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في نهاية العام الماضي بلغت 100%، فيما سجلت النسبة في الوظائف التنفيذية 87%، وفي الفئة التخصصية والفنية 63%. وأضاف التقرير أن الوزارة تحرص على وضع سياسات تدعم التوطين في الفئة التنفيذية، مشيراً إلى أنه تم حصر التعيين على المواطنين فقط، لتوافر التخصصات بين المواطنين. وذكر أنه تم التغاضي في الوظائف التخصصية والفنية، عن شرط الخبرة للمواطن، في حال كان لدى المرشح مؤهل «ماجستير».وكشف التقرير أن أبرز التحديات التي توجهها الوزارة في مجال التوطين، تتمثل في عدم توافر الكفاءات الوطنية، لشغل الوظائف الاستشارية المتخصصة، وعدد من الوظائف الفنية في قطاع الطاقة، إضافة إلى صعوبة المحافظة على الكفاءات المواطنة.