لم يبدِ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق محمد الحلايقة تفاؤله بالقرارات الاقتصادية في أعمال القمة العربية، معتبراً أن «الوضع السياسي يفرض ذاته قبل الوضع الاقتصادي». ولفت في حديث إلى «الحياة» على هامش أعمال القمة العربية في منطقة البحر الميت، إلى «وجود زخم غير معهود عن القمم السابقة، إذ إنّ 4 زعماء فقط لن يحضروا القمة، منهم 3 لأسباب صحية». ورأى أن «الظرف الصعب يفرض ذاته على المشهد العربي». وشدد الحلايقة على «حرص الأردن كي تكون القمة مختلفة عن سابقاتها، وأن تخرج بقرارات تلبي طموحات الشعوب العربية التي تواجه تحديات وصعوبات اقتصادية ونزاعات». وأعلن أن القمة «تشكل الفرصة المناسبة لإعادة بناء التضامن العربي، خصوصاً أن المواطن العربي يعيش إحباطاً بسبب الظروف المحيطة». وأشار إلى أن الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «يتبع سياسة حكيمة ومتزنة، ويحرص على لمّ الشمل العربي». وحذّر «من رفع سقف التوقعات في الحسم تجاه بعض الملفات»، آسفاً لأن «قرارات كثيرة لا تُتخذ ولا تجد طريقها للتنفيذ». وأوضح أن «المواضيع السياسية مثل القضية الفلسطينية والإرهاب واللجوء، تتصدر أولويات القمة»، لذا فهو ليس متفائلاً بتحقيق اختراقات كبيرة في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي. لكن الحلايقة لفت إلى الاقتراحين الأردنيين المتعلقين بإنشاء صندوق لمساعدة الدول المضيفة للاجئين وسيكون مقره الجامعة العربية، وبتأسيس صندوق استثماري لمساعدة الدول العربية بمساهمة الصناديق العربية والمنظمات العربية، إضافة إلى القطاع الخاص». وقال «في حال تنفيذ هذين الاقتراحين سيُعطى البعد الاقتصادي أهمية كبيرة». وشدد على «أهمية القرارات الاقتصادية التي ستصدر عن القمة العربية، في ضوء ما رشح من قرارات ومشاريع عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعات عقدها قبل القمة، ومنها إنشاء صندوق استثمار لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين وفي طليعتها الأردن ولبنان، وتعزيز التجارة العربية البينية وتسهيل تنقل رؤوس الأموال، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية وغيرها من القرارات الاقتصادية الأخرى». وعن الاتحاد الجمركي العربي، استبعد «تحقيق أي إنجازات»، وفي ما يتعلق بالمشاريع الأخرى المطروحة، وصفها بـ «لزوم ما لا يلزم مثل المواضيع المتعلقة بالمرأة». وأكد أن موضوع البطالة في العالم العربي «يمثل قضية مهمة، واعتبر أن أرقامها ضخمة جداً»، واصفاً الشباب العاطلين من العمل بأنهم «وقود الإرهاب». وشدد على أن «محاربة الفكر التكفيري لا يحتاج إلى جهد فردي فقط، بل إلى جهد جماعي مشترك». ودعا إلى «ضرورة إيجاد خطة عربية مشتركة لمواجهة البطالة والحد منها». ولاحظ أن «الإرادة السياسية لتفعيل العمل الاقتصادي المشارك لا تزال ضعيفة، ففي وقت ينجح وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم باتخاذ قرارات لأنهم يتفقون بقضايا الأمن والإرهاب، تحاول كل دولة في الشأن الاقتصادي وبسبب اختلاف الأنظمة، حماية تجارتها ومصالحها الشخصية»، داعياً إلى «ضرورة العمل على إيجاد تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي». ورأى الحلايقة أن «موضوع الإرهاب والنزوح يسبق كل شيء حالياً، آملاً بأن «تكــون هذه القمة مختـــلفة وتخرج بقرارات مهمة وتشهد مصالحات ثنائية وترطيب أجواء». وأعلن أن القمة الأردنية - السـعودية التي سبقت القمة «مهمة جداً ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل ستــنعكس إيجاباً عليها»، كاشـفاً عن «مساع أردنية لوساطة لإعادة الدفء إلى العلاقة بين مصر والسعودية»، معتبراً ذلك «تطوراً إيجابياً».