نشر الرئيس التركي عبد الله غل قانوناً صوّت عليه البرلمان أخيراً يحد من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة. وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في 13 تموز (يوليو). ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت على إثر انقلاب 1960، وتنص على أن "واجب الجيش خصوصاً، هو صون الجمهورية التركية وحمايتها". ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين عامي 1971 و1980، بالاستناد إلى هذه المادة التي تفيد بأن "السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادىء الدستورية". ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن "دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة، والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان". وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة، باستثناء التشكيل القومي في حزب "العمل القومي" الذي شدد على أن "هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية". وتعديل المادة 35 يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية.